/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ بعد إعادة انتخابه للمرة الثالثة .. المشري: نسعى للسيطرة على كامل ليبيا - اخبار ليبيا
اقتصاد الزاوية سرت طبرق طرابلس ليبيا الان

بعد إعادة انتخابه للمرة الثالثة .. المشري: نسعى للسيطرة على كامل ليبيا

مصدر الخبر اخبار ليبيا 24

المشري : مجلس الدولة لديه ثوابت يعمل عليها والرأي يكون للجماعة وليس للفرد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تفاخر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بإعادة انتخابه رئيسا للمجلس للمرة الثالثة، قائلا “إن الاحتكام يكون لصناديق الأوراق وإلى آراء الناس وليس للصناديق الرصاص وفرض الرأي بالقوة”.

وزعم المشري، في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار، أنهم يتمنون انتهاء المرحلة الانتقالية التي نص عليها الاتفاق السياسي، مضيفا “للأسف، المعرقلون للاتفاق السياسي هم من مططوا وطولوا هذه المرحلة إلى أن وصلت الآن إلى خمسة سنوات وأكثر”، حسب قوله .

وادعى أن مجلسه لديه ثوابت يعمل عليها، دون النظر إلى الشخص الموجود على رأس المجلس، زاعما أن الرأي يكون للجماعة وليس للفرد.

وحول الملفات التي سيتم التركيز عليها في المجلس خلال الفترة المقبلة، ذكر أنها تتضمن إنهاء المرحلة الانتقالية، وتخفيف الأزمة الاقتصادية، والحفاظ على السيادة الليبية وعلى الوحدة الوطنية.

وفيما يخص الأوضاع الميدانية، لاسيما في جبهة سرت، قال إنهم ماضون في تطبيق الاتفاق السياسي بما في ذلك بسط حكومة الوفاق سيطرتها على كامل القطر الليبي.

ويعد خالد عمار المشري صاحب 53 عامًا، من مواليد مدينة الزاوية غرب طرابلس، متزوج وأب لسبعة أبناء حاصل على دبلوم في الدراسات العليا بأكاديمية الدراسات العليا طرابلس في العام 2004م، ثم ماجستير في الاقتصاد بالأكاديمية نفسها العام 2010م.

وسجن المشري في قضية التنظيم السري للإخوان المسلمين بليبيا سنة 1996م وخرج من سجن بوسليم سنة 2002م، وساهم بشكل فعال في ثورة ”فبراير” من خلال تقلده عدة مناصب إدارية إبان أحداث 2011م؛ فكان عضوًا مؤسسًا للجنة إدارة مدينة الزاوية طيلة فترة الحرب على ليبيا 2011م، ومقررًا لاجتماعات المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني الانتقالي، وعضوًا مشاركًا في المؤتمر الأول للمجالس المحلية بالعاصمة القطرية الدوحة، ورئيس اللجنة الليبية للإغاثة بتونس في العام 2011م، ومنسقًا عاما للإغاثة بالمنطقة الغربية بليبيا.

وانتخب المشري عضوًا للمؤتمر الوطني العام في شهر أغسطس 2012م، ثم عضوًا بـ”الأعلى للدولة” الذي تشكل عقب اتفاق الصخيرات مطلع 2016م، وعضوًا بالبرلمان العربي من شهر يناير 2013م، وعضوًا ومقررًا للجنة الأمن القومي وعضوًا للجنة الاقتصاد والصناعة بالمؤتمر الوطني العام، وعضوًا للجنة الاقتصاد والمالية بالبرلمان العربي.

وتقلد عدة مناصب إدارية مرموقة إبان نظام القذافي؛ فعمل في منصب المدير العام لهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة، ورئيسًا لقسم الطاقات المتجددة بالهيئة العامة للتمليك والاستثمار 2010م، ومديرًا لمكتب شؤون اللجنة بالهيئة العامة للتمليك والاستثمار 2009م، ومساعدًا للمدير العام بمركز تنمية الصادرات في شهر هانيبال 2007م، ورئيسًا للجنة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

كما عمل في مناصب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز تنمية الصادرات 2007م، ورئيسًا لقسم الشؤون المالية بالهيئة العامة للتمليك 2002م، ومديرًا لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بشركة الياقوت للإنشاءات والاستثمار العقاري 2002م، ورئيسًا للجنة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

وتحصل على دورات عملية وكُلف بمهام ومسؤوليات من قبل القذافي من ضمنها، رئيس لجنة المراقبة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وعضو لجنة الإدارة بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وعضو لجنة الإدارة بشركة الخضراء القابضة، عضو لجنة المراقبة بشركة بريد ليبيا، رئيس لجنة تصفية الشركة الوطنية للصابون ومواد التنظيف (المنحلة)، رئيس لجنة حصر وتقييم موجودات وأصول نشاط تزويد الغاز المسال.

وأصبح عضوا بلجنة إدارة مجمع لدائن صرمان، وعضو الفريق الفني والاقتصادي بالهيئة (سابقاً)، ورئيس فريق عمل حصر وتقييم الأراضي للوحدات المملكة (سابقاً)، وعضو اللجنة المشتركة الليبية المصرية لإقامة منطقة صناعية وتجارية وخدمة حرة بين الدولتين (سابقاً)، ورئيس الوفد الليبي بالتظاهرة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة بساحل العاج، وعضو لجنة تصفية الشركة العامة للصناعات الجلدية (سابقاً)، وعضو لجنة تسوية الالتزامات القائمة على الشركات والوحدات المشمولة ببرنامج توسيع قاعدة الملكية (سابقاً).

ويعتبر المشري من أبرز الطاعنين ضد برلمان طبرق في التعديل الدستوري الشهير بلجنة فبراير، رغم أنه كان أحد المصوتين على إقرار ذلك التعديل تحت قبة المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته، ما فتح باب الأزمة السياسية على مصراعيه مع مجلس النواب، ومثّل شرارة الانقسام السياسي الذي تعاني منه البلاد حتى اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya