غوقة: المطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق نوع من التعافي الاقتصادي ودعم المسارين العسكري والأمني

ليبيا – رأى نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة أن انتهاء الانقسام داخل مجلس النواب أمر جيد، وجلسة أمس الإثنين كانت عبارة عن ملاحظات حول التشكيلة الوزارية الموسعة، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الحكومة مصغرة ومن الكفاءات، وفق ما تم الاتفاق عليه في ملتقى الحوار السياس، مع ضرورة تضمين ما تم الاتفاق عليه في تونس وجنيف في الإعلان الدستوري؛ حتى تكتسب الحكومة الشرعية القانونية والدستورية. وكأننا في المشهد ذاته للعام 2016.
غوقة أعرب في تصريح لبرنامج “البلاد” الذي يبث عبر قناة “ليبيا 218” أمس الإثنين عن تمنيه عدم إرجاع التشكيلة الوزارية إلى رئيس الحكومة، والطلب بأن تكون مصغرة، كما حدث في العام 2016، عندما طُلب من فائز السراج الإتيان بحكومة مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها عشرة، بعد أن جاء بحكومة من 30 وزيرًا، ولم يقدم السراج تشكيلته مرة أخرى بعد ذلك الاجتماع.
وأضاف: “لا شك أن رئيس الحكومة انصاع للمحاصصة والمجاملة والضغوط التي تمت ممارستها عليه، ولكن كان يجب أن ينصاع إلى الرأي العام الليبي،ومن مهام هذه الحكومة معالجة بعض المشاكل خلال فترة وجيزة، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات، لكن وزارة على هذا النحو موسعة واستحداث وزارات جديدة وتقسيم الوزارات القائمة إلى ثلاث وزارات، لا تخدم المرحلة التمهيدية التي قصدها ملتقى الحوار”.
ورأى أن رئيس الحكومة الجديدة لم يقلص عدد الوزارات الموجودة في الحكومتين الوفاق والمؤقتة، بل سار على المسار نفسه.
وأردف: “مثلًا، وزارة التعليم تصبح ثلاث وزارات، ووزارة للموارد المائية ووزارة للنفط والغاز، هذه الوزارات في الحقيقة تدار بموجب هيئات ومؤسسات وطنية قائمة وموجودة، وبالإمكان أن تستمر طيلة السنة التمهيدية بجانب الوزارات السيادية الأربعة، نحن نحتاج إلى ست وزارات على الأكثر لإدارة المرحلة التمهيدية”.
وتابع: “المطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق نوع من التعافي الاقتصادي، ونوع من الاستقرار ومعالجة الملفات المهمة، ودعم المساريْن العسكري والأمني الذي هو الأساس لتحقيق الاستقرار والأمن”.
وبحسب غوقة؛ فإن عبد الحميد الدبيبة لم يكن مُوفّقًا بهذه التشكيلة الوزارية الموسعة.
وطالب مجلس النواب بضرورة العمل بشكل أسرع على أن يُضمّن اليوم الثلاثاء ما تم الاتفاق عليه في الإعلان الدستوري، ولا يشترط التعديل أولًا ليضمّن الإعلان الدستوري، أي يُضمَّن في الإعلان الدستوري ما تم التوافق عليه.
وأكمل: “المعروف أن مجلس النواب أقرّ كل مخرجات ملتقى الحوار في جنيف، أي قبل بالحكومة ورئاسة الحكومة، والآن؛ ينظر في تشكيلة الحكومة”.
وتوقع أن الدبيبة سيوضح في جلسة الثلاثاء أمام مجلس النواب، لماذا لجأ إلى هذه الحكومة الموسعة، واستجابته للضغوط التي مورست عليه من قبل النواب وغيرهم من الأجسام المختلفة.
غوقة اختتم بالقول: “قد تمر هذه التشكيلة الوزارية بشكلها الحالي، ولكن هذا ليس مرده ضغط الشارع، ولكن تآكل الشرعية بالنسبة لمجلس النواب. هذا المجلس فاقد للشرعية ولم يقدم للبلد أي شيء منذ انقسامه وحتى قبل انقسامه، هذه حقيقة لا يمكن أن نغفل عنها أبدًا، فشل مجلس النواب ككل الأجسام التي في المشهد، فشلت في تحقيق الأمن والسلامة للمواطن، أنا شخصيًا أنظر إلى مجلس النواب ومجلس الدولة كأمر واقع مفروض علينا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد