النعاس يوجه هذه الرسالة إلى الليبيين والليبيات

وجه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، رسالة إلى لكل الليبيين والليبيات يناشدهم بالتمسك بحقهم الدستوري في تقرير مصيرهم من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي أو مطالبة مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار بإقرار مشروع الدستور للعمل به كقاعدة دستورية لمدة 5 سنوات لإجراء الانتخابات في ديسمبر2021 وفق أحكام الدستور وتقوم دولة الدستور والمؤسسات.

وجاءت نص رسالة النعاس كما يلي:

رسالة إلى/ كل الليبيين والليبيات داخل ليبيا وخارجها.

صورة إلى كل من: مجلسي النواب والدولة، ملتقى الحوار السياسي، السلطة المنبثقة من الصخيرات، السلطة المنبثقة من جنيف، المؤسسات والهيئات والنقابات، المبعوث الأممي إلى ليبيا.

السلام عليكم،،،،

إن ما يحدث من صراع بين سلطة نابعة من الصخيرات وأخرى من جنيف، وبين حكومات عدة ومؤسسات مالية واقتصادية مختلفة هو أمر طبيعي في ظل غياب دستور حقيقي نابع من إرادة الشعب الليبي والذي بموجبه يتم تنظيم السلطات العامة وتكون محكومة به وخاضعة لأحكامه.

الحقيقة التي قد لا تخفى على أحد هي أن كل الأطراف الليبية المتمسّكة بالسلطة والبطانة المحيطة بها مستفيدة من الوضع الراهن ولا يهمها إن استمرت هذه الفوضى وهذا الوضع البائس لسنوات عديدة فالخاسر الوحيد هو الوطن والمواطن، أما هم فإنهم ينعمون بخيرات البلاد ، وهم جميعا البسوا أنفسهم ثوب الشرعية، والشرعية الحقيقية منهم براء ، ويحاولون بسط وصايتهم ولكن لا وصاية على الشعب.

إن شرعيتهم مستمدة من الصخيرات وجنيف ومن أنفسهم وتصدح الأبواق بها ليل ونهار في قنواتهم الفضائية، في حين أن الشرعية المكتسبة والمستمدة من الشعب الليبي لبناء دولة الدستور اتفقوا جميعا على محاربتها، وكل الأضداد الذين لا يطيقون بعضهم بعضا أجمعوا على محاربة وثيقة وسطية توافقية نابعة من إرادة الشعب الليبي ووقفوا لها بالمرصاد ليحرموا الشعب الليبي من تقرير مصيره.

إنهم يتكلمون عن الحرية والديمقراطية والشرعية، ويقولون الشعب مصدر السلطات ولكنهم لا يريدون الاحتكام لصوت الشعب ولا يريدون الخضوع لكلمة الشعب، أنهم يخدعون أنفسهم ويخدعون الشعب، وربما الذي يصدم أكثر هو قول بعض الأكاديميين بدرجة دكتوراه في القانون أنهم مع حق الشعب في الاستفتاء ولكن ليس على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب… !!

الحقيقة أنهم توجهات وعقليات متعارضة، وكل عقلية تريد أن يتضمن مشروع الدستور كل طلباتها ورغباتها وهي تعلم علم اليقين أن رغباتها وطلباتها لا تتوافق مع البقية، وكل توجّه يريد دستورا على هواه وشتان بين تلك الأهواء المتناقضة والمتضادة.

ورغم علمهم اليقيني باستحالة تضمين أهوائهم المتناقضة في وثيقة واحدة إلا أنهم يصرّون على محاربة مشروع الدستور التوافقي الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي بمقرها بمدينة البيضاء يوم 2017/7/29 وفق آلية دستورية واضحة وصحيحة، وهو جاهز منذ أكثر من 3سنوات للاستفتاء عليه من الشعب الليبي وليقول فيه كلمته الفاصلة ويضع بصمته النهائية بالقبول أو الرفض.

القول بأن مشروع الدستور توافقي ومتوازن هو عين الحقيقة، فهو يضمن الحقوق والحريات لكل الليبيين والليبيات، ويؤسس لقيام دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة ويضمن تقييد السلطة ومساءلة المسؤولين ومحاسبتهم ومحاكمتهم وعزلهم.

ومشروع الدستور توافقي لأن كل أبناء الشعب الليبي يجدون فيه كثير مما يريدونه ولكن لا أحد يجد فيه كل ما يريده، وهو قابل للتعديل مستقبلا وفقا للظروف الزمنية والحياتية لأبناء الشعب الليبي.

خلاصة القول وختامه: مشروع الدستور أقرّته هيئة منتخبة من الشعب الليبي ووفق أساليب صناعة الدساتير الحديثة يكون دستورا نافذا دون استفتاء عليه كدستور جنوب أفريقيا 1996 وتونس 2014.

البعثة الأممية برئاسة السيد سلامة ومنذ 2017 تجاهلت المسار الدستوري رغم جاهزية مشروع الدستور حينها، واتجهت نحو ترسيخ مرحلة انتقالية رابعة دون مرجعية دستورية متينة وفشلت. واستمرت البعثة برئاسة السيدة وليامز على نفس النمط وانتجت سلطة جنيف لترسيخ مرحلة تمهيدية والترويج لانتخابات عامة في ديسمبر 2021 دون مرجعية دستورية متينة وصلبة تصدر من الشعب ولهذا سيكون مصيرها الفشل كذلك، وتستمر المراحل الانتقالية دون دستور يحكم السلطة.

إن ما تسوّق له البعثة الأممية هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة الذي يرسخ لحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، وتمطيط المرحلة الانتقالية لزيادة معاناة الشعب الليبي وامتهان كرامته وكبت حريته في التعبير واخضاعه لتوافقات دولية لصالح دول بعينها.

إن إرادة الشعب الليبي أقوى من كل التوافقات الدولية وأقوى من البعثة الأممية وأقوى من المتصارعين على السلطة، وحان الوقت لقطع دابر الفساد ولوقف نهب موارد الدولة الليبية ورزق الشعب الليبي.

ويجب أن تكون الحقيقة واضحة للجميع: لا مهادنة على حق الشعب الليبي في تقرير مصيره بنفسه:

الحل الأصل ( الاستفتاء ): هو تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور في أسرع وقت ممكن، وعلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحمّل مسؤوليتها تجاه الشعب الليبي والمكلفة بها دستوريا وفق النص الوارد في الإعلان الدستوري وتعديلاته، وفي قانون إنشائها، وأيضا كما هو وارد في القانون رقم 6 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد، وعلى كافة مؤسسات الدولة العمل على تمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء.

الحل الأنسب: (القاعدة الدستورية): في حال القول باستحالة إجراء الاستفتاء والتمسك بما أعلنت عنه البعثة الأممية من إجراء الانتخابات العامة يوم 24 ديسمبر 2021، فإن هذه الانتخابات يجب أن تكون وفق قاعدة دستورية متينة وصلبة نابعة من إرادة الشعب الليبي وبهذا تكون الوثيقة الدستورية التي أقرّتها الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي هي أصلح وأنسب قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات العامة وإنشاء السلطات وتقييدها وفق نصوص دستورية حاكمة وواضحة.

هذا يعني أن على السلطات القائمة ترجيح مصلحة الشعب الليبي فوق كل مصلحة وأن تتوافق على اعتماد واقرار مشروع الدستور كقاعدة دستورية لمدة 5 سنوات وتجرى بموجبها الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر 2021 ، ويمكن مستقبلا إجراء الاستفتاء أو إجراء أي تعديلات إن تطلب الأمر.

وفي كل الأحوال، سواء تم الاستفتاء على مشروع الدستور أو إقراره كقاعدة دستورية، فإن الانتخابات العامة إذا ما صدقت النوايا يمكن إجراءها خلال 6 أشهر من تاريخ مصادقة الهيئة التأسيسية على نتيجة الاستفتاء أو من تاريخ إقرار مشروع الدستور كقاعدة دستورية ، ( حيث أن النصوص الواردة في المادة 183 من مشروع الدستور تنص على أنه في حال نفاذ الدستور، تصدر السلطة التشريعية القائمة القوانين المنظمة للانتخابات خلال 90 يوماً وهذا يعني في غضون هذه المدة وستكون مدة 45 يوماً مناسبة جداً. كما أن النص الدستوري بخصوص اجراء الانتخابات حدّد مدة خلال 240 يوماً وهنا أيضا النص يعني في غضون هذه المدة وستكون مدة 120 يوماً مناسبة جدا وكافية. وبهذا تكون الفترة المطلوبة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ الدستور).

الخلاصة: هذه الرسالة نداء لكل الليبيين والليبيات ليتمسكوا بحقهم الدستوري في تقرير مصيرهم من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي أو مطالبة مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار بإقرار مشروع الدستور للعمل به كقاعدة دستورية لمدة 5 سنوات لإجراء الانتخابات في ديسمبر2021 وفق أحكام الدستور وتقوم دولة الدستور والمؤسسات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية