استياء من ترشيح تنتوش لحقيبة الاقتصاد ومتابعون: مخالفة صارخة لضوابط اختيار لجنة الـ75

قالت مصادر إعلامية، أمس الثلاثاء، إن هناك أنباء عن اقتراب عضو مجلس النواب، عمر تنتوش، من حسم حقيبة الاقتصاد، في الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهو الأمر الذي يتعارض مع ما جاء في ضوابط لجنة الحوار الـ75 والتي حظرت على أحد أعضائها أن يكون في الحكومة المنبثقة عنها.

وأضافت المصادر أن تنتوش بات الأقرب للحصول على حقيبة وزارة الاقتصاد في الحكومة المنتظر الإعلان عن تشكيلتها خلال اليومين المقبلين، مبينًا أن تنتوش تحصل على تزكيات من بعض أعضاء مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة في ورشفانة بحثا عن مصالحهم وتقوية لمجموعتهم بهدف الحصول على امتيازات خاصة بهم.

وذكرت المصادر أن تنتوش هو أحد أعضاء لجنة حوار الـ75 وعضو لجنة الصياغة بها، بعد أن كان النائب علي كشير متواجدا بدلا منه، وتم استبداله بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك بند في ضوابط عمل واختيار لجنة الحوار تنسف نسفا أمر ترشحه في أي منصب بتلك الحكومة.

ولفتت المصادر إلى أنه عندما تم اختيار أعضاء لجنة الحوار الـ75 من قبل الممثلة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بناء على الترشيحات التي وردت إليها، كان هناك شرطا ضمن ضوابط تنظيم عملها، ينص على أنه لا يحق لأي عضو بلجنة الحوار سواء كان شارك في جلساتها بصورة كاملة أو جزئية، أن يترشح لأي منصب بالحكومة.

وتابعت المصادر أن هذا النص جاء ضمن آلية تنظيم عمل اللجنة، كنوع من الضمانة لعدم تضارب المصالح بين أعضاء اللجنة واختياراتها للحكومة الجديدة التي انبثقت عنها، حتى لا يكون الأمر كنوع من الترضيات وسداد ديون الاختيار والتصويت على أشخاص تلك الحكومة وعناصر لجنة الحوار التي من المفترض أنها محايدة لا تخدم مصالح بعينها.

وأشارت المصادر إلى أن متابعين أكدوا أن هذا الأمر سيعد مخالفة صارخة لضوابط اختيار أعضاء اللجنة حال حدوثه بالفعل، وسيثير الكثير من علامات الاستفهام على عمليات الاختيار التي ستضرب شروط اختيار أعضاء لجنة الحوار في مقتل ويهز صورة الحكومة الجديدة، التي من المفترض أن تعمل على توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الأجواء للانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24