اتهامات لـ عقيلة صالح بالمماطلة في عقد جلسة النواب وعرقلة العملية السياسية برمتها

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، بأن تأخر عقد جلسات مجلس النواب لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة، هو نوع من المماطلة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لتحقيق أهدافه الخاصة التي من بينها ضمان استمرار وجوده على رأس النواب خوفًا من الإطاحة به إذا اكتمل النصاب الدستوري للمجلس.

وقالت المصادر إن عقيلة صالح يحاول ابتزاز الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن الكثير من الاتهامات تم توجيهها لعقيلة صالح بعرقلة المسار السياسي.

وتابعت المصادر أن عددًا من أعضاء مجلس النواب عبروا عن رفضهم لسياسة عقيلة صالح، في إدارة المجلس خلال الفترات الماضية، حيث وصفه البعض بأنه تفرد في اتخاذ القرارات حتى أصبح المجلس بمثابة حقيبة خاصه له، كما تعالت الأصوات للمطالبة بضرورة تغيير رئاسة المجلس لتذهب إلى شخص جديد من الجنوب.

ونقلت المصادر عن عضو مجلس النواب، علي السعيدي، قوله مخاطبًا عقلية صالح، في مداخلته أمام جلسة المجلس التي عقدت في طبرق منذ فترة، أن صالح انفرد بالمجلس ووضعه كأنه حقيبة له وليس لباقي النواب، مبينًا أن بعض قرارات رئاسة مجلس النواب كانت منفردة.

وأضاف السعيدي أنه لا يلوم على زملائه الذين ذهبوا إلى طرابلس نتيجة استغوال هيئة الرئاسة في اتخاذ القرارات المنفردة وهذا ما ضيع حقوق المشهد، ولكنه يلوم على هيئة الرئاسة.

وبحسب المصادر فإن عقيلة صالح، برر مطالبته الحكومة الجديدة العمل من سرت لتفادي المجموعات المسلحة، موضحًا أن العاصمة طرابلس غير آمنة للأسف بسبب وجود الميليشيات فيها، مشيرًا إلى أنه طالب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، ورئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، بسرعة إخراج المرتزقة، لافتًا إلى إن الوقت المناسب لدراسة الاتفاقيات السابقة يكون بوجود سلطة دائمة وموافقة تشريعية، لافتًا إلى أن عقد جلسة النواب في سرت لمنح الحكومة الثقة بعد تشكيلها.

وأشار عقيلة صالح أنه لرئيس مجلس النواب صلاحية الدعوة لعقد جلسة منح الثقة للحكومة، موضحًا أنه طالب بعقد جلسة منح الثقة في سرت وسيتم ذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفًا أن تغيير اللائحة الداخلية يتم فقط في المقر الرئيسي لمجلس النواب ووفق الدستور، وأن قرارات مجلس النواب تتخذ في مقره الرسمي وليس في مكان آخر.

من جانبه قال عضو مجلس النواب الموازي، محمد الرعيض، إن عقيلة صالح يتحجج بالوضع الأمني في العاصمة، على الرغم أن نائبيه، حميد حومة، وفوزي النويري، موجودون بطرابلس، مبينًا أن هناك جلسة ستقام مع النائب الأول والثاني لعقيلة صالح لإقناعهما بأن 6 سنوات من الرئاسة كافية، وأنه لابد من المضي قدما في الحياة السياسية وترك المجال لحلحلة الوضع السياسي الليبي من خلال السلطة التنفيذية الجديدة.

وأكد الرعيض أن أكثر من 140 عضوا موجودون اليوم في طرابلس وضواحيها، وأنه لابد من إقامة جلسة برلمانية في العاصمة ولا يمكن التنقل بهذا العدد بين المدن الليبية وأنه بعد إتمام هذه الجلسة يمكن نقل الجلسات بين المدن، موضحًا أنه يمكن القبول بنقل الجلسات إلى صبراتة أو غدامس لأن المدينتين جاهزتان أمنيا ولوجيستيا.

وتابع الرعيض أن هناك عدة أسباب تمنع عقد جلسة في سرت منها أسباب لوجيستية وليست أمنية بعد تأكيد لجنة (5+5) أن المدينة آمنة، مشيرا إلى أنهم لا يريدون إدخال اللجنة في أمور سياسية وهي أساسا عسكرية.

ولفت الرعيض إلى أن تغيير رئاسة مجلس النواب سيكون البند الأول خلال الجلسة المرتقبة في صبراتة، وتغيير أو تعديل اللائحة الداخلية وليس منح الثقة للحكومة، مشيرًا إلى أن منح الثقة للحكومة الجديدة يتطلب عقد جلسة بالنصاب القانوني بحضور ما لا يقل عن 90 نائبا ويشترط حينها موافقة 50% منهم، مبينًا أنه سيتم عقد جلسة مجلس النواب من أجل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبه الأسبوع المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

اتهامات لـ عقيلة صالح بالمماطلة في عقد جلسة النواب وعرقلة العملية السياسية برمتها

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X