النعاس: المسار الدستوري أنتج أسلوبا جديدا وفريدا في صناعة الدساتير الحديثة

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، أن القاعدة الدستورية يجب أن تكون نابعة من إرادة الشعب إما عن طريق هيئة تأسيسية منتخبة أو من خلال الاستفتاء، لافتا إلى أن المسار الدستوري في ليبيا دمج بين الأسلوبين فأنتج أسلوبا جديدا وفريدا في صناعة الدساتير الحديثة.

وقال النعاس في ورقة تحليلية بعنوان (القاعدة الدستورية)، :”10 سنوات مرحلة انتقالية: في رأيي علينا الخروج من حقبة المراحل الانتقالية التي لا تخضع السلطات فيها لدستور يقيّدها ويحاسبها، والحلّ يكون كالآتي: أولا الحلّ الأصل: هو الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي بمقرها بمدينة البيضاء يوم 2017/7/29 ويجب علينا الاستمرار في المسار الديمقراطي لنهايته لترسيخ إرادة الشعب. ثانيا الحل الأنسب: في حال عدم إمكانية الاستفتاء كما يروّج البعض لذلك، وتمسّكهم بموعد أقرّته المبعوثة لإجراء انتخابات عامة دون دستور، وتجاهل قرار مجلس النواب بشأن قانون الاستفتاء بتاريخ2018/11/27 والذي نص صراحة على وجوب قيام المفوضية بإجراء الاستفتاء خلال 60 يوماً من استلام المفوضية للقانون في 2018/11/28؛ وفي ظل الظروف السائدة يكون: ((الحل الأنسب هو إقرار مشروع الدستور كقاعدة دستورية مؤقتة ونافذة لمدة خمس سنوات وتجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق أحكام الدستور وتقوم دولة القانون والمؤسسات، وخلال فترة الاستقرار الدستوري تعمل المؤسسات المحلية والأمم المتحدة على توعية الناس وبعد ذلك يتم استفتاء الشعب مستقبلا على الدستور بنعم أو لا))”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية