أصحاب الشركات التجارية يحتجون على قرار “جمارك الوفاق” بفرض نظام “التتبع الإلكتروني”

أفادت مصادر اعلامية، بأن عددا من أصحاب الشركات التجارية نظموا وقفة احتجاجية أمام ميناء طرابلس البحري لإعلان رفضهم للقرار الذي أعلنه وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري حول فرض نظام التتبع الإلكتروني.

وقالت المصادر إن الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية رفضت العمل بنظام التتبع للبضائع، الذي تشرف عليه شركة تركية خاصة، وتم إقراره من قبل مصلحة الجمارك الخاضعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، لافته إلى أن رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري قال إن تركيا تحاول الهيمنة على الاقتصاد الليبي، بفرض شركات خاصة على المؤسسات السيادية، و هذه الشركات لا تسمح بدخول البضائع غير التركية إلى ليبيا، ما يعد احتكارًا للسوق الليبية لصالح بيع المنتجات التركية فقط، كما طالب بتغيير موانئ الترانزيت نظرًا لما يتعرض له التجار الليبيون من ابتزاز وتأخير بضائع، إضافة لدفع مبالغ جمركية هائلة تؤثر على الاقتصاد المحلي بالدرجة الأولى.

وكانت مصلحة الجمارك قد أعلنت في بيان لها الأسبوع الماضي البدء في تنفيذ برنامج المعلومة المسبقة أو «ECTN»، الذي يتيح تتبع جميع المنتجات التي تدخل إلى الموانئ الليبية عن طريق رقم التتبع الإلكتروني للبضائع، موضحة أن جميع المنتجات التي ستدخل للبلاد عن طريق الموانئ الليبية تتطلب استخراج وثيقة ECTN أي «رقم التتبع الإلكتروني للبضائع».

وقالت المصلحة إن هذه الوثيقة مستند عالمي صادرة عن شركة تفتيش متعاقد معها للتأكد من البضائع وصحة المستندات من الموانئ التي تصدرها، و أكدت على جميع المستوردين والمصدرين ومالكي السفن والناقلين ووكلاء الشحن ووكلاء الجمارك وغيرهم ممن يستخدمون الموانئ الليبية أن نظام المعلومة المسبقة الإلكتروني سيتم تنفيذه بتاريخ الأول من يناير 2021، مشيرة إلى أنها سمحت بالإفراج عن البضائع الواصلة إلى الموانئ قبل تاريخ الأول من يناير مع التنبيه على أصحاب البضائع بضرورة التقيد والعمل بنظام التتبع وعدم المخالفة.

ومن جانبها طالبت غرفة الملاحة من مصلحة الجمارك وقف العمل بنظام التتبع الالكتروني على السلع والبضائع التي بدأت المصلحة في تنفيذها اعتبارا من هذا الشهر وفقا لإجراءات التعاقد التي قامت بها وزارة المالية في حكومة الوفاق مع شركة تركية.

كما تقدم رئيس لجنة إدارة الاتحاد الليبي العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد عبدالكريم الرعيض، ببلاغ إلى مكتب القائم بأعمال النائب العام في طرابلس، يطالبه بالتدخل العاجل لإيقاف الإجراء، وإزالة هذه الإشكالية والتحقيق في الأمر، لافتا إلى
أن الشركة التي تم التعاقد معها تجني 70 % من إجمالي الإيرادات التي تتم جبايتها، وذلك لمدة 4 سنوات كاملة، في حين يتحصل الجانب الليبي على 30 % فقط، مؤكدا أن الاتحاد لاحظ أن هذا الإجراء تم بشكل غير قانوني وتشوبه العديد من الشبهات، ويمس بالأمن الغذائي والاقتصادي والقومي بالبلاد، حيث أن بومطاري غير مختص قانونا بتوقيع مثل هذا العقد، مما يجعل الإجراء باطلا ولا ينتج عنه آثار قانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

أصحاب الشركات التجارية يحتجون على قرار “جمارك الوفاق” بفرض نظام “التتبع الإلكتروني”

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X