/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ فوربس: نزاع بين طرابلس وبروكسل بشأن مصير الأصول الليبية المجمدة - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » فوربس: نزاع بين طرابلس وبروكسل بشأن مصير الأصول الليبية المجمدة

طرابلس • ليبيا الان • معمر القذافي

فوربس: نزاع بين طرابلس وبروكسل بشأن مصير الأصول الليبية المجمدة

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر بوابة افريقيا الأخبارية

نشرت مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والسياسية تقريرا حول نزاع دائر بين السلطات الليبية ونظيرتها البلجيكية بشأن الأصول المجمدة للصندوق السيادي الليبي.

وقالت المجلة اندلع خلاف بين صندوق الثروة السيادية الليبي والحكومة البلجيكية على الأصول المجمدة الليبية في الدولة الأوروبية.

وانتقدت هيئة الاستثمار الليبية خطة الحكومة البلجيكية لمطالبة الأمم المتحدة بالسماح بإلغاء تجميد جزئي لأصول الصندوق في أراضيها.

ووفقًا لهيئة الاستثمار الليبية تم تقديم الطلب نيابة عن الصندوق العالمي للتنمية المستدامة وهو كيان مرتبط بالأمير لوران شقيق الملك البلجيكي. ومنذ عدة سنوات يحاول الصندوق العالمي للتنمية المستدامة استرداد الأموال التي يقول إنها مستحقة نتيجة فشل خطة إعادة التشجير الموقعة مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2008.

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية أن وزير المالية فنسنت فان بيتيغيم أخبر لجنة برلمانية في أواخر عام 2020 أنه ليس لديه اعتراض على مثل هذه الخطوة وأنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية لبدء عملية الإخطار في الأمم المتحدة. ليس من الواضح ما إذا كانت هذه العملية قد بدأت مع فشل الوزارة في الرد على أسئلة هذا المقال.

وهناك بالتأكيد ما يكفي من المال لسداد ما يطالب به الصندوق العالمي. أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية في عام 2018 أن أصول هيئة الاستثمار الليبي المجمدة في بلجيكا تبلغ قيمتها 14 مليار يورو -17 مليار دولار-، محفوظة في حسابات مصرفية تديرها شركة “يوروكلير” ومقرها بروكسل. ومع ذلك تصر هيئة الاستثمار الليبية على أنها مستقلة عن الدولة الليبية ولم تكن أبدًا على علاقة تعاقدية مع الصندوق العالمي للتنمية المستدامة أو الأمير لوران وبالتالي فهي ليست مسؤولة عن أي دعاوى مقدمة ضد الحكومة الليبية.

وأخبر سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني مجلس الأمن في 28 يناير أن “بعض المؤسسات الحكومية البلجيكية” حاولت مصادرة ما يقرب من 50 مليون دولار كتعويض عن قضايا ضد الحكومة الليبية. وقال “نحمل هذا المجلس مسؤولية الوقوف بحزم أمام هذا الانتهاك الجسيم”.

وفُرضت عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا في عام 2011، وبينما طلبت هيئة الاستثمار الليبي إجراء تغييرات على القيود التي تواجهها، تقول الهيئة إنها لا تسعى إلى رفع العقوبات على الرغم من أن تقريرًا أظهر أن محفظتها كان يمكن أن تكون ذات قيمة 4.1 مليار دولار إضافية إذا لم تكن مضطرة للتعامل مع العقوبات على مدى العقد الماضي.

وتتواصل جهود الضغط التي تبذلها طرابلس لتغيير نظام العقوبات. كما أخبر السني مجلس الأمن الدولي أواخر الشهر الماضي أن حكومته تعتزم تقديم طلب في الأيام المقبلة للإسراع بتعديلات نظام العقوبات التي من شأنها “تمكين مؤسسة الاستثمار الليبية من إدارة الأموال والأصول دون رفع التجميد عن الأموال في هذا الوقت “.

وتعرضت بلجيكا لانتقادات بسبب نهجها في فرض عقوبات على ليبيا في الماضي، حيث ورد أنها سمحت بتحويل ملايين اليورو من أرباح الأسهم ودخل السندات ومدفوعات الفوائد الناتجة عن الأموال المجمدة إلى الخارج إلى مستفيدين مجهولين.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya