تغيير رئاسة النواب يضع العصا في عجلات الحكومة الجديدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ذكر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أن ليبيا وصلت حاليًا إلى مراحل متقدمة في جميع المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية، وبدأ الشعب الليبي يستشرف المستقبل، مقترحًا إجراء الانتخابات بعد عامين حتى إتمام المصالحة الوطنية.

الدرسي قال، في مقابلة على قناة “الحدث”، إن هناك ضوء في آخر النفق المظلم الطويل الذي دفع الليبيون فيه ثمنًا باهظًا منذ عام 2011م، مضيفا أن ما حدث من انقسامات داخل مجلس النواب نتيجة توجهات فئوية وأيديولوجية.

واعتقد أن الشعب الليبي “ممتعض جدا” من النواب الذين يريدون عقد جلسة في صبراتة، منتقدًا وضع تغيير رئاسة المجلس والإطاحة بعقيلة صالح على أجندة الجلسة، ويرى أنها بمثابة وضع “العصا في عجلات الحكومة”.

وأكد أن السلطة الجديدة تريد الحصول على ثقة النواب دون الدخول في متاهات أخرى، ما يضطرهم إلى الذهاب لملتقى الحوار السياسي، مبينًا أن المهلة الممنوحة لمجلس النواب من أجل إعطاء الثقة للحكومة هي 10 أيام، وإذا فشل فستحال إلى لجنة الـ74

ورأى أن ذهاب الحكومة إلى لجنة الـ74 لأخذ الثقة، سيعرضها للبطلان، قائلا “أي محامي سيرفع قضية سيكسبها في المحاكم الليبية التي لا تعترف بلجنة الأمم المتحدة وستيفاني ويليامز، لأن هذه الحكومة لم تأخذ الثقة من النواب الشرعي المنتخب من الشعب الليبي، وحين ذلك سنقع في نفس إشكاليات حكومة السراج”.

وأوضح أن الأزمة الليبية تكمن في توزيع عائدات النفط، وتحديد العاصمة، وحقوق الأقاليم ما بين شرق وغرب البلاد، وتوزيع المناصب، مضيفا “إقامة الانتخابات على الإعلان الدستوري الحالي لا يصلح الآن؛ لأنه عدل حوالي عشرة مرات منذ إقراره من المجلس الانتقالي السابق”.

وواصل “نحن نريد دستورًا توافقيًا وليس المشروع الحالي الذي قاطعته عدة مكونات مثل الأمازيغ والتبو والطوارق والكثير من إقليم برقة”، مؤكدا أنه في حالة الاستفتاء على مشروع الدستور لن يتم إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل، لاسيما أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، قال إنهم يحتاجون من 7 إلى 8 أشهر للتجهيز للانتخابات.

وطالب بضرورة إعطاء الوقت للحكومة الجديدة؛ لإعادة الثقة إلى الفرقاء الليبيين، متسائلا “كيف سنعقد الانتخابات ونحن لا نزال نشم رائحة الدم، وغبار المعارك مازال في أنوفنا، ولم يحدث صلح أو جبر الخواطر؟”.

وبيّن أن مهمة الحكومة الأولى تكمن في توفير الأجواء الاقتصادية للشعب الليبي بحيث يتذوق طعم الاستقرار المالي والمجتمعي، قائلا: “بعد سنة أو اثنين ممكن الانطلاق إلى أرضية الانتخابات بعد إنجاز مهمة المصالحة الوطنية، ولابد من مرحلة لتطييب وجبر الخواطر”.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة مكتملة النصاب بعد غد الثلاثاء، في مدينة صبراتة؛ لبحث تغيير رئاسة مجلس النواب وانتخاب هيئة جديدة تستطيع لم شمل المجلس المنقسم حتى يستطيع منح الثقة للحكومة الجديدة في الآجال المقررة حال تشكيلها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24