الانتخابات مرحلة انتقالية رابعة وليست مرحلة استقرار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أوجه الاختلاف بين الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية العامة المرتقبة في 24 من ديسمبر القادم، موضحًا أن الانتخابات مرحلة انتقالية رابعة وليست مرحلة استقرار التي سيتبناها المسار الدستوري.

السايح أوضح – في تصريحات صحفية – اليوم الأحد، أنه في حالة التصويت بالموافقة “نعم”، على مشروع الدستور يتم الرجوع إلى المرحلة التمهيدية التي تقرها المادة “183”، وفي حالة رفض هذا المشروع فسيتم إحالته إلى الهيئة التأسيسية خلال 30 يوما للنظر في التعديلات ويطرح مرة أخرى للاستفتاء، مبينًا أنه إذا تم رفضه للمرة الثانية يجب إرجاعه إلى السلطة التشريعية لكي تقرر مصير هذا المشروع.

ولفت، إلى أن ما حصل في اجتماع الغردقة كان مختلفا عن ما كانت تعتقده المفوضية، منوها إلى أن اللجنة الدستورية ستنظر فيما تم اقتراحه من قبل المفوضية للتوافق بين الاستفتاء علي الدستور وبين انتخابات 24 من ديسمبر الجاري.

وذكر، أن اللجنة الدستورية لديها تصور للمرحلة الانتقالية وما سوف يتم إنجازه من استحقاقات انتخابية في هذه السنة، وأنه يختلف عن تصور المفوضية، واصفا البيان الصادر باسم اللجنة بـ”الغامض” و”غير الواضح”، ولا يحمل أي توقيع أو الإشارة فيه إلى تاريخ 24 ديسمبر الذي يتطلع إليه كل الليبيين وخاصة المادة الرابعة التي يشير إليها البيان أنه في حالة الرفض على مشروع الدستور يتم الذهاب للانتخابات، مؤكدًا أن هذا كلام غير صحيح .

وبّين، أنه في حالة رفض مشروع الدستور، ستجد المفوضية نفسها في ذلك الوقت على أبواب وأعتاب 24 ديسمبر، الذي يفترض أن تكون قوانين الانتخابات العامة جاهزة في شهر يوليو كحد أقصى، مما يجعل المفوضية في وضع مربك للتوفيق بين الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24