بوقعيقيص: الاستفتاء على الدستور حاليا يهدد سلامة مكاتب المفوضية في كل ليبيا

أكدت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص، أن خطوات المسار الدستوري ما زالت غير نهائية، مشيرة إلى أنها ستكتمل عند اجتماع مجلس النواب والتصويت على إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات بالثلثين، على حد قولها.
وشددت بوقعيقيص، في تصريحات صحفية، على أن إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات يواجه صعوبات كثيرة، لافتة إلى أن رأي رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في استحالة إمكانية إجراء الاستفتاء حاليًا قبل الانتخابات كان صريحًا وفي منتهى الأمانة والشجاعة.
وأوضحت بوقعيقيص أن الاستفتاء يواجه صعوبات كثيرة تهدد سلامة مكاتب المفوضية في كل ليبيا، بالإضافة لوجود صعوبة في دخول بعض المناطق وإجراء الاستفتاء بها، علاوة على وجود مناطق رافضة لمسودة الدستور كالأمازيغ وفي طرابلس وغيرها.
وأشارت إلى ان الفترة الزمنية الحالية لا تسمح بالانتهاء من تعديل الإعلان الدستوري والاجتماع في نصاب الثلثين وإقرار التعديلات التي انتهوا منها في الغردقة، موضحة ان المجتمعين حاليًا غير قادرين على إقرار خارطة الطريق.
وذكرت أن مجلس النواب من صلاحياته إصدار التشريعات التي تنظم السلطة التشريعية والتنفيذية وتصدر قوانين الانتخابات والاستفتاء بشرط أغلبية الثلثين، مؤكدة أن التعديل والإعلان الدستوري هو الأساس.
ونوهت إلى أن المجلس إن عجز عن تعديل الإعلان الدستوري وإصدار القوانين، فإنها كلها جاهزة عند اللجنة القانونية لملتقى الحوار، وستفرض الأمور وتجرى الانتخابات، مشددة على أن الإرادة الدولية ومجلس الأمن هو من فرض هذه الأمور، لافتة إلى أنهم لن يتدخلوا إن تم حل أمور البلاد بشكل وطني.
ولفتت إلى أن الجميع سينتظر ويرى مجلس النواب إن استطاع إصدار قاعدة دستورية جاهزة قبل تاريخ 19 فبراير وقانون انتخابات وكل المستلزمات وأصدر القوانين بنسبة الثلثين واجتمعوا، فهم أصحاب الاختصاص الأصيل، لكن إن عجزوا عن ذلك ولم يعتمدوا الحكومة فإنها ستكون معتمدة من لجنة الـ 75، مؤكدةً على ضرورة انتظار ملاحظات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ لأنها من الواقع العملي وترتيبها وصياغتها في قانون الانتخابات، على حد قولها.
وتابعت، أن القاعدة الدستورية واحدة في كل المشاريع التي قدمت ما عدا المشروع الذي قدمته زهراء لنقي باعتبار أنها كانت تطرح فكرة الذهاب لدستور الـ 51، لافتة إلى ان الاختلافات بين المقترحات كانت بسيطة وتم تكليف لجنة على أساس أن تقرر الاختلافات وتجمعهم، موضحة أنه يفترض أن يتم التوجه في 24 ديسمبر لانتخابات رئاسية وبرلمانية وستكونان متزامنتين في نفس الوقت.
وأردفت أنه سيتم الاستناد على التعديل الدستوري الرابع الذي سيعطي السلطة الحق في إصدار القوانين الأساسية التي تنظم السلطات العامة في الدولة، والتي تطلب إصدارها أغلبية موصوفة، وعندما يتم عرضها على ملتقى الحوار يجب أن يوافق عليها ثلثا الـ 75 ولن يكون 50+1.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24