«فرانس برس»: مشاريع بمليارات الدولارات مهملة في ليبيا.. والتطورات السياسية تحيي الآمال

حولت عشر سنوات من الحرب ليبيا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا، من بلد ينعم بالوفرة إلى اقتصاد منهار تحول سكانه إلى فقراء ومعدمين، حسب تقرير لوكالة «فرانس برس»، أشار إلى إهمال شركات عالمية عملاقة مئات مشاريع بمليارات الدولارات بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد.

ولفت تقرير «فرانس برس» إلى بقاء النشاط الاقتصادي في ليبيا «رهينة الانقسامات السياسية العميقة» وتنازع الأطراف الليبية على «السيطرة على الهلال النفطي» في مشهد «تعقده» التدخلات الأجنبية دعمًا لطرف ضد الآخر، لكنه وصف التطورات السياسية الأخيرة بأنها «أحيت الآمال في إنعاش اقتصاد البلاد».

الإغلاقات النفطية
وجاء في تقرير الوكالة الصادر اليوم الأربعاء أن القائمين على إقفالات المنشآت النفطية طالبوا «بتوزيع أفضل للإيرادت»، قبل أن يتراجعوا عن موقفهم بعد توقف حرب العاصمة طرابلس، مما أنعش الإنتاج ليبلغ 1.3 مليون برميل يوميا في ديسمبر، أي عشرة أضعاف ما كان عليه في الربع الثالث من العام 2020، لكنه بقي «أقل من 1.6 مليون برميل قبل عشر سنوات، حين تبنت البلاد مشاريع عمرانية عدة من المساكن والمستشفيات والطرق والمراسي، وتقاطرت الشركات الروسية والصينية والفرنسية والكورية والإماراتية والتركية والإيطالية إلى ليبيا لنيل نصيبها من المشاريع، لكن كل شيء توقف في العام 2011».

اقرأ أيضا: الإنتاج اليومي يلامس المليون.. «صداع جديد» في الأسواق بسبب النفط الليبي

وأكمل: «هجر المستثمرون البلاد التي احتلت المرتبة 186 من أصل 190 في تصنيف ممارسة الأعمال التجارية، وخسرت الشركات مبالغ طائلة وكذلك الدولة التي كان عليها تعويض المجموعات المتضررة بعد أن لجأت إلى مقاضاتها».

هدر الموارد في الصراعات
ونقلت الوكالة عن البنك الدولي قوله إن «الهجوم على طرابلس والحصار النفطي تسببا في أخطر الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا منذ العام 2011».

وقال الباحث في الشؤون الاقتصادية كمال المنصوري إن «ليبيا تمر بتراجع اقتصادي غير مسبوق، خصوصا مع الأضرار التي لحقت ولا تزال بقطاع النفط، وهو المورد الوحيد للبلاد، جراء الإغلاقات المتكررة التي أثرت سلبا على إيرادات الحكومة من النفط».

إضافة إلى كل ذلك «أزمة نقدية كبيرة» بسبب انقسام إدارة المصرف المركزي، الأمر الذي «يعيق السيطرة على سياسة البلد النقدية بينما ينهار الدينار»، حسب الوكالة. ولفتت إلى عجز الليبيين عن «توفير احتياجاتهم اليومية في ظل نقص حاد في السيولة والبنزين والكهرباء والتضخم المتسارع».

ونقلت الوكالة عن سليمة يونس، 57 عاما، قولها إنها عملت لأكثر من 20 عاما مع شركات نفط أجنبية، وكانت تحصل على «أجر مجزٍ» إلا أن هذه الشركات «غادرت جميعها البلاد»، وأضافت: «صعب علي أن أبدأ من جديد في مثل عمري. لقد وجدت للتو وظيفة سكرتيرة بدوام جزئي، لمجرد تغطية احتياجاتي الأساسية»، وتابعت: «الناس غاضبون تماما، كثيرون يعيشون في فقر متزايد، في بلد غني، وليس من العدل أن نرى كل هذا الهدر».

ارتفاع كبير في الأسعار
وحسب وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق فإن غالبية الضروريات الأساسية ارتفعت أسعارها بأكثر من 50% في العام 2020. ويُعزى الأمر إلى القيود التي فرضها المصرف المركزي في طرابلس وكذلك جائحة فيروس «كورونا المستجد»، التي أدت إلى تفاقم الأزمة.

وقال كمال المنصوري إن «الخطة الاقتصادية التي طبقت أولى مراحلها أخيرا بتعديل سعر الصرف، لم تغير الكثير من أحوال المواطنين المعيشية، إذ لا يزال غلاء الأسعار مستمرا والمصارف خالية من السيولة النقدية، إلى جانب استمرار الفجوة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء».

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي نوري الحامي من أنه «في ظل استمرار التراجع الاقتصادي الحاد، ستتجه ليبيا باعتقادي في نهاية المطاف للاقتراض الدولي، وفي حال الوصول إلى هذه المرحلة، ستواجه البلاد أزمات مضاعفة وربما نشهد أرقامًا مفزعة لليبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر للمرة الأولى في تاريخ البلاد الحديث».

وترى الوكالة أن «الأمل معقود بعد استئناف الحوار السياسي، والاتفاق على تنظيم انتخابات رئاسية في نهاية السنة، وهو استحقاق مهم جدا».

ويعقب المنصوري: «لا يمكن لأي خطة أن تحقق النجاح دون تحقيق الاستقرار السياسي، عبر توحيد المؤسسات الرسمية وإنهاء انقسامها، ولا فرصة أمام المستثمرين الأجانب للعودة حاليا، لأن ذلك يتطلب توفير مناخ أمني يشجع الشركات الأجنبية على العودة».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

«فرانس برس»: مشاريع بمليارات الدولارات مهملة في ليبيا.. والتطورات السياسية تحيي الآمال

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X