تقرير: ليبيا غارقة في الفوضى منذ تدخل الناتو عام 2011

ضكشف تقرير نشره موقع “الشرق” أن ليبيا بات غارقة ف يالحروب والأزمات منذ عام 2011، وتواجه تحديات ونزاعات عنيفة منذ ذلك الوقت.س

وبين التقرير أن ليبيا لا تزال تواجه تحديات كبيرة، ونزاعات عنيفة معقدة منذ التدخل العسكري الدولي الذي قاده حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مارس 2011 حتى أكتوبر من العام ذاته، ما خلّف بنى تحتية مدمرة في بلد تتحكم به الميليشيات، وينتشر فيه المرتزقة ويسوده الفساد

ويرى الخبير في منظمة “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية”، عماد الدين بادي، أن الوضع في ليبيا “استقر ظاهرياً، لكن الزخم الدبلوماسي، جاء نتيجة تحفظ مؤقت عن القتال وليس نتاج رغبة صادقة في التوصل إلى حلّ”

وقال بادي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه “بعد 10 سنوات على الثورة، تبدو ليبيا دولة مشوهة أكثر مما كانت عليه في عهد القذافي”

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في ليبيا اليوم عشرات آلاف النازحين، بينما غادر البلاد عدد كبير من المهاجرين الذين سبق أن عادوا إليها للمشاركة في إعادة الإعمار.

وبعد أشهر طويلة من القتال على أطراف العاصمة، تسارعت مبادرات الوساطة لتسوية النزاع، فوُقّع اتفاق لوقف النار برعاية الأمم المتحدة في الخريف الماضي، لا يزال سارياً على عكس اتفاقات سابقة اُنتهكت سريعاً

وعلى الرغم من أن الاتفاق نصّ على ضرورة مغادرتهم بحلول 23 يناير، لا يزال آلاف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب موجودين في البلاد

وبعد وصولها إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، طالبت الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن، القوات الروسية والتركية بـ”مغادرة ليبيا فوراً”

المحادثات بين الليبيين، أثمرت اتفاقاً على إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل، فيما تم تعيين يان كوبيش، مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى ليبيا

ويفترض أن تشرف الهيئة التنفيذية التي انتخبت أخيراً، والتي يعد من أبرز أركانها رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد محمد الدبيبة، ومحمد يونس المنفي (رئيس المجلس الرئاسي)، على المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تقود إلى إنتخابات ديمقراطية

ترى “مجموعة الأزمات الدولية” أن ما تحقق لا يعدو كونه عبارة عن “مكاسب هشّة”، لأنه “لا يزال هناك العديد من الخطوات التي يتعين اتخاذها قبل تشكيل حكومة الوحدة المؤقتة”

وفي السياق، أكد الباحث جلال حرشاوي، أن الوضع يبقى “هشّاً”، ويقول: “تراجع عدد القتلى الليبيين، لكن هل تحقق تقدم على المستوى السياسي؟ هل زال الخطر؟ على الإطلاق”

يؤكد حرشاوي أن الليبيين “مستاؤون للغاية ويعانون كثيراً جراء كورونا، في حين أن النخب لا تبالي بمعاناة الشعب”

وفي طرابلس، ما زال الليبيون يعانون نقصاً في السيولة النقدية وضعف الإمداد بالوقود والكهرباء والتضخم المالي. وفي هذا الصدد، يعتبر عماد الدين بادي أن الليبيين “يفتقرون تدريجياً”

حتى وقت قريب مضى، كانت العاصمة الليبية تحت هيمنة عشرات المجموعات المسلحة المحلية التي تغيّر ولاءها باستمرار، لكنها صارت أقل بروزاً مع تكثيف حضور قوات الأمن

وكانت المجموعات المسلحة ومنها تنظيم “داعش”، حاضرة أيضاً في المشهد لبعض الوقت، وأسهمت في دوامة الفوضى، قبل أن ينحسر التهديد.

وطال العنف كذلك، قطاع النفط في بلد يحوي أكبر احتياطي من الذهب الأسود في إفريقيا، ووصل الأمر إلى استعماله كورقة مقايضة في أحيانٍ كثيرة

ويقول جلال حرشاوي، إن “ما جرى أشبه بوضع ضمادات على الجراح بدلاً من علاجها، إذ تعاني البنى التحتية في قطاع الطاقة من ضعف الصيانة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، حوّلت 10 سنوات من الحرب ليبيا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا، من بلد ينعم بالوفرة إلى اقتصاد منهار تحول سكانه إلى فقراء ومعدومين

هكذا، بات النشاط الاقتصادي في ليبيا اليوم، رهينة الانقسامات السياسية العميقة بين سلطتين متنافستين تتنازعان السيطرة على “الهلال النفطي”

ويلخص مهندس النفط، المهدي عمر، الوضع بقوله إن “كل ما يخص ليبيا له علاقة بالنفط دون أدنى شك”

في ديسمبر الماضي، انتعش الإنتاج النفطي ليبلغ 1.3 مليون برميل يومياً، أي 10 أضعاف ما كان عليه في الربع الثالث من عام 2020، لكنه ظل أقل من 1.6 مليون برميل كما كان قبل 10 سنوات

كل شيء توقف في عام 2011، هجر المستثمرون البلاد التي احتلت المرتبة 186 من أصل 190 في تصنيف “ممارسة الأعمال التجارية”، وخسرت الشركات مبالغ طائلة وكذلك الدولة التي كان عليها تعويض المجموعات المتضررة بعد أن لجأت إلى مقاضاتها

كان عام 2020 صعباً إلى حد كبير، إذ تسبب الهجوم على طرابلس والحصار النفطي “بأخطر الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا منذ عام 2011″، وفقاً للبنك الدولي

وفي ذات السياق، قال الباحث في الشؤون الاقتصادية، كمال المنصوري، إن “ليبيا تمر بتراجع اقتصادي غير مسبوق، خاصة مع الأضرار التي لحقت ولا تزال بقطاع النفط وهو المورد الوحيد للبلاد، جراء الإغلاقات المتكررة التي أثرت سلباً على إيرادات الحكومة من النفط”

تُضاف إلى كل ذلك، أزمة نقدية كبيرة بوجود مصرفين مركزيين، هما: مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، ومصرف آخر موازٍ له في الشرق، الأمر الذي يعوق السيطرة على سياسة البلد النقدية بينما ينهار الدينار. وهكذا يعجز الليبيون عن تصريف أمورهم الحياتية اليومية في ظل نقص حاد في السيولة والبنزين والكهرباء والتضخم المتسارع

وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق أقرت أخيراً بأن غالبية الضروريات الأساسية ارتفعت أسعارها بأكثر من 50% في عام 2020

ويُعزى الأمر إلى القيود التي فرضها المصرف المركزي في طرابلس وكذلك جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تفاقم الأزمة.

وفي السياق، حذر الخبير الاقتصادي، نوري الحامي، من أنه “في ظل استمرار التراجع الاقتصادي الحاد، ستتجه ليبيا في نهاية المطاف للاقتراض الدولي”. ورأى أنه “في حال الوصول إلى هذه المرحلة، ستواجه البلاد أزمات مضاعفة وربما نشهد أرقاماً مفزعة لليبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر للمرة الأولى في تاريخ البلاد الحديث”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

تقرير: ليبيا غارقة في الفوضى منذ تدخل الناتو عام 2011

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X