الجمعية القضائية تعرب عن رفضها ترشح رئيس المحكمة العليا لمنصب الرئاسي وتؤكد: انتهاك للقضاء

علق مجلس إدارة الجمعية القضائية، على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي تضمن الإعلان عن أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، وكان من ضمن الذين ترشحوا محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا، موضحين أنه من بين أهداف الجمعية الدفاع عن استقلال القضاء ووحدته الأمر الذي يجعلها تحذر من انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات، وترفض رفضا قاطعا إدخال القضاء في محاصصة سياسية جهوية، مقتدية في ذلك بالثوابت القضائية التي تسير عليها.

ولفتت الجمعية، إلى أنه رغم التزام القضاء تاريخيا بهذه الثوابت، تتفاجأ بأن رئيس السلطة القضائية محمد الحافي يرشح نفسه للسلطة التنفيذية في انتهاك خطير وغير مسبوق لمبدأ الفصل بين السلطات، ويشكل تهديدا واضحا لوحدة السلطة القضائية وحيادها لا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج إلى المحافظة على استقلال القضاء ووحدته وتماسكه والذود عنه.

وطالبت الجمعية بتحييد القضاء وإبعاده عن مستنقع السياسة، ما يعني أنها لن تقف متفرجة لأي انتهاك يطال مبدأ استقلال القضاء وإن مارسه من على سدة المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل في الشأن السياسي والترشح لعضوية السلطة التنفيذية. وأكدت الجمعية، أن الدساتير ومن بعدها القوانين أكدت على عدم تدخل القضاء في الشأن السياسي حيث تنص المادة32 من الإعلان الدستوري المؤقت على أن السُّلطـة القضائيـة مُستقلة، وتنص المادة 64 من قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 على أنه يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية، وتنص المادة 12 من قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا رقم 6 لسنة 1982 على أنه يحظر على المستشار بالمحكمة العليا مزاولة الأعمال التي لا تتفق وكرامة الوظيفة واستقلالها.

ولفتت الجمعية، إلى أنها ترفض رفضا مطلقا وواضحا وصريحا ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء لمنصب سياسي وتطالبه فورا بسحب ترشحه أو إعلان استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا حفاظا على هيبة القضاء واستقلاليته ووحدته.

وتهيب الجمعية القضائية، بالجمعية العمومية للمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء بضرورة الانعقاد العاجل لاتخاذ موقف حاسم وحازم يحفظ وحدة القضاء وتماسكه واستقلاليته وحياده حتى وإن اضطروا إلى إقالة رئيس المجلس وإيقافه عن العمل، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة الحوار الوطني بعدم المساس بالسلطة القضائية ورفض ترشح أي مسؤول قضائي مهما كان مالم يستقِل من مهام مسؤوليته أولا لأن استمرار ذلك ينتهك استقلال القضاء.

وتحذر الجمعية القضائية، من هذه التصرفات غير مدروسة العواقب ، وخطورة نتائجها على المستوى القضائي والوطني بعمومه وتحمل المسؤولية القانونية والوطنية والتاريخية الكاملة لكل من أراد المساس بالسلطة القضائية أو محاولة إضعافها مهما كانت صفته ومركزه ومنصبه .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24