/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ نقاط كثيرة في إفادة وليامز إلى مجلس الأمن - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » نقاط كثيرة في إفادة وليامز إلى مجلس الأمن

اقتصاد • ليبيا الان • مصرف ليبيا المركزي

نقاط كثيرة في إفادة وليامز إلى مجلس الأمن

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر بوابة افريقيا الأخبارية

قالت الممثلة الخاصة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إن الحوارات الليبية – الليبية التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية التكميلية تمخضت عن إحراز تقدم ملموس تمثل في تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار فيما رسمت خارطة طريق تونس التي تم تبنيها في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر مسار استعادة الشرعية .

وأضافت وليامز في إحاطة إلى مجلس الأمن أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طال انتظارها تجري الآن على قدم وساق. وبات جلياً الآن أن عملية برلين قد حققت المتوخى منها، فقد شكلت مظلة دولية للأمم المتحدة للعمل مباشرة مع الأطراف الليبية وضباط الجيش والقوى السياسية وقادة الفكر سعياً في سبيل إيجاد تسوية ليبية خالصة.

وأشارت إلى إن “معالم الوحدة والمصالحة باتت أكثر وضوحاً. فالليبيون حريصون على طي صفحة الماضي واستعادة السيادة الليبية وامتلاك مصيرهم مثل الشعوب الاخرى بعد سنوات عديدة من النزاع المسلح المستعر والتشرذم المجتمعي والانقسام المؤسسي المعيق. ولا بد من الإبقاء على هذه الروح الوطنية الليبية المتجددة وتعزيزها ودعمها من قبل هذا المجلس بغية فتح مسار جديد لليبيا نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساءلة والعدالة في ظل سيادة القانون”.

وأكدت المبعوثة الأممية في إفادتها أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 تشرين الأول/ أكتوبر لا يزال صامداً وأن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مستمرة بعملها مع المهنية االمثالية والالتزام والإيثار الذي يتحلى بها أعضاء هذه اللجنة، التي أكدت في 20 كانون الثاني/ يناير لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الأمنية والمنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية، عزمها على مواصلة العمل لتنفيذ كل أحكام الاتفاق، ومن بينه مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب كامل الأراضي الليبية بشكل فوري.

كما قالت “أود أن أؤكد أن مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لا تقع على عاتق اللجنة العسكرية المشتركة، بل على عاتق القيادة السياسية والعسكرية لكلا الجانبين. وهنا أدعو حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية إلى تحمل مسؤولياتهما بالكامل والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وطالبت وليامز جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية باحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، مذكرة بطلب اللجنة العسكرية المشتركة، إنفاذ حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة وتقديم المساعدة الدولية للإسراع باخراج المقاتلين الأجانب، ودعم الجهود  الشجاعة للجنة للتفاوض على فتح الطريق الساحلي من أجل إعادة ربط شرق وغرب ليبيا”.

وأضافت أن البعثة تواصل “تيسير مداولات اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي والمكلفة بمتابعة مسألة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات. كما دعمت البعثة اجتماع اللجنة الدستورية التي شكلها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. حيث اجتمعت هذه اللجنة في 20 كانون الثاني/يناير في الغردقة بمصر، واتفقت على إجراء استفتاء دستوري قبل الانتخابات الوطنية في كانون الأول/ديسمبر، وتعديل قانون الاستفتاء الذي استعرضه مجلس النواب في نهاية عام 2018”. 

على المستوى الاقتصادي قالت وليامز إن “تم إحراز تقدم مطرد على المسار الاقتصادي مع انطلاق إصلاحات اقتصادية كبيرة خلال هذه الفترة. وإذا ما تم تنفيذ هذه الإصلاحات بالكامل، فإنها ستمهد الطريق نحو ترتيبات اقتصادية دائمة، بما في ذلك الإدارة الشفافة لعائدات النفط. ومع تعليق المؤسسة الوطنية للنفط للإيرادات النفطية، فقد شهد الشهر الماضي إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة طال انتظارها، من بينها إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي وإطلاق أول مراجعة شاملة لهيئة الاستثمار الليبية.”

وأشارت إلى أنه “على الرغم من هذه الإصلاحات، لا يزال هناك تدبيران مهمان لم يُبت فيهما بعد. الأول يتعلق بتخفيف الأزمة المصرفية من خلال إصدار قروض للبنوك التجارية من أجل تسوية الصكوك المتراكمة الصادرة على خطوط الائتمان التي أنشأها فرع المصرف المركزي في الشرق. والمسألة العالقة الأخرى هي توحيد الميزانية الوطنية لعام 2021. وقد وضع وزيرا المالية ميزانية موحدة، ودعمت البعثة المصرف الدولي من خلال عقد اجتماعين في كانون الثاني/ يناير بين الوزارتين للعمل على توحيد مخطط الحسابات. غير أن هناك قيوداً على توحيد الميزانية بالكامل في غياب سلطة تنفيذية موحدة”. 

كما جاء في بيان البعثة أنه تم التطرق للاشكاليات الاجتماعية في علاقة باللجوء والنزوح والمهاجرين،  بالإضافة إلى ظاهرة انتشار الأسلحة التي مازالت تمثل كابوسا لليبيين.

كما ذكرت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز أنها تتجه غدا الجمعةإلى جنيف لعقد جولة حاسمة من المحادثات الليبية – الليبية التي يُتوقع أن تفضي إلى إنشاء سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة جديدة.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya