قضت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء  بـ”انعدام” قراريْ المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري، وذلك في الدعوى التي رفعتها إدارة القضايا الجبل الأخضر، نيابة عن كل من رئيس مجلس النواب بصفته، ورئيس الحكومة المؤقتة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصدر الحكم لصالح مجلس النواب في الدعوى القضائية المرفوعة من قبل رئيس مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس الوزراء، في الـ 28 من ديسمبر 2021.
وترأس، الجلسة التي شهدت النطق بالحكم، المستشار أنور عطية، وعضوية المستشارَين خالد عبدالله بوزيد وفوزية شعيب الحسنوني ، كما ألزم الحكم القضائي المطعون ضدهم، وهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، ووزير الخارجية المفوض بحكومة “الوفاق”، ووزير الداخلية المفوض بحكومة “الوفاق” بالمصاريف الإدارية، إضافة إلى إلغاء كل ما ترتّب على هذه الاتفاقية من آثار.
هذا و ونشر مجلس النواب، اليوم الأربعاء عبر موقعه الإلكتروني، صورة ضوئية للحكم وحيثياته متضمنة خطاب إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء الموجه إلى مديري الإدارة القانونية في كل من مجلس النواب والحكومة الموقتة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.