/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ «استئناف البيضاء» تحكم بانعدام اتفاقيتي التعاون الأمني وترسيم الحدود بين «الوفاق» وتركيا - اخبار ليبيا
ليبيا الان

«استئناف البيضاء» تحكم بانعدام اتفاقيتي التعاون الأمني وترسيم الحدود بين «الوفاق» وتركيا

مصدر الخبر بوابة الوسط

قضت محكمة استئناف البيضاء «الدائرة الإدارية»، بانعدام قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بشأن إبرام اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري مع تركيا، وذلك في الدعوى التي رفعتها إدارة القضايا الجبل الأخضر، نيابة عن كل من رئيس مجلس النواب بصفته، ورئيس الحكومة الموقتة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارة.

ونشر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء عبر موقعه الإلكتروني، صورة ضوئية للحكم وحيثياته متضمنة خطاب إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء الموجه إلى مديري الإدارة القانونية في كل من مجلس النواب والحكومة الموقتة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته، ووزيرا الخارجية والداخلية في حكومة الوفاق، محمد سيالة وفتحي باشاغا، حيث طالبت بقبول الطعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين أو اعتبارهما منعدمين «لتوقيعهما من غير مختص».

وأشارت حيثيات الحكم إلى عدم أحقية إبرام وزراء حكومة الوفاق مثل تلك الاتفاقيات «لأنهم لم يحصلوا على الثقة من مجلس النواب، الذي يعد الممثل للدولة الليبية في الخارج».

من جانبه، علق مجلس النواب على الحكم قائلا إنه جاء لصالحه «في انعدام اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية».

وجاء في منطوق الحكم، الصادر في 28 ديسمبر 2020 ما يلي: «حكمت المحكمة في موضوع الطعن بانعدام القرارين المطعون فيهما المتمثل في توقيع ممثلي حكومة الوفاق الوطني على مذكرتي التفاهم بين الجمهورية التركية وحكومة الوافق، الأولى حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، التي تم توقيعها في مدينة اسطنبول التركية بتاريخ 27 نوفمبر 2019 ـ والثانية بشان التعاون الأمني والعسكري، والتي تم توقيعها بمدينة اسطنبول التركية في 27 نوفمبر 2019، وما ترتب عليهما من آثار، وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف».

وفي أواخر نوفمبر 2019، وقع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج مذكرتي تفاهم مع تركيا، تتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي الخامس من ديسمبر 2019، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم، ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر، وفي الخامس من الشهر نفسه صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، وبعدها بسبعة أيام، تقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya