نصية: اختيار المناصب السيادية ليس من اختصاص لجان بوزنيقة

أعرب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، الثلاثاء، عن رفضه لتقسيم المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة بطريقة المحاصصة، وفق التوزيع الجغرافي.

وأوضح نصية، في تصريحات صحفية، أن هذا الاتفاق بين أعضاء مجلسي النواب وما يسمى بمجلس الدولة على آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية، هو مخالف في الأساس للمادة 15 من الاتفاق السياسي، التي تحدد المناصب السيادية، ولا تشمل الوكلاء وأعضاء مجلس الإدارة، مبينا أن اللجنة المكونة من أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في بوزنيقة غير مخولة بالنظر في قادة المناصب السيادية، باعتبارها لجنة انتخبها أعضاء مجلسي النواب والدولة من دوائرهم فقط، من أجل العمل داخل ملتقى الحوار السياسي.

وأضاف أن التوزيع الجغرافي للمناصب السيادية ينبغي أن يراعى، بشرط ألا يكون له الأساس والأولية في الاختيار؛ لأن المناصب السيادية تحكمها شروط وقوانين من بينها الكفاءة والقدرة، بحيث يتم الحفاظ على خصوصية هذه المناصب الحساسة في الدولة وتكون المحاصصة في الحكومة، مشيرا إلى أن استشارة مجلس الدولة في الاتفاق تعني موافقة نصف أعضاء مجلس الدولة على آلية اختيار قادة المناصب السيادية، ولا تؤول إلى اللجنة المجتمعة في بوزنيقة عملية وضع شروط واختيار شاغلي المناصب السيادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24