الأعلى للقضاء: نرفض نتائج بوزنيقة بشأن المناصب ‎القضائية ونحذر من اختبار مكانتنا لدى الشعب الليبي

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفضه مبدأ المحاصصة المناطقية وغيرها التي اتجهت لها حوارات بوزنيقة بخصوص المناصب السيادية خاصة فيما يتعلق منها بعمل السلطة القضائية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها.

وأضاف المجلس في بيان له، اليوم الأحد، أنه يكرر رفضه مبدأ المحاصصة المناطقية حيث أن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية وظهيرا دستوريا، مؤكدا أنه لا يمكن الركون لرأى مجموعة لا تأخذ شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعى منتخب موحد، لافتا إلى أن السلطة القضائية في ليبيا هي الوحيدة المنتخبة وفقا للقانون.

وأشار المجلس، إلى أن السلطة القضائية موحدة لكل الليبيين وأن استهدافها بهذا التوزيع سينال من هذه الوحدة، مؤكدا أنه لن يقف متفرجا على أي اعتداء على وحدته واستقلاله دون سند قانونى أو دستورى.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، أن إدخال المناصب القضائية في آتون المحاصصة المقيتة يعد تدخلا سافرا في القضاء وانتهاكا صارخا لاستقلاله وحياده وضربا لوحدته واستقراره الذى ظل راسخا في الوقت الذى انقسمت فيه كل السلطات، مشيرا إلى أن ما جرى في مدينة بوزنيقة المغربية محاولة لضرب السلطة القضائية المتماسكة شرقا وغربا وجنوبا.

وحذر المجلس، من اختبار مكانة القضاء لدى الشعب الليبى، مؤكدا أنه سيتخذ الخطوات اللازمة إذا لزم الأمر لوقف أي مساس بكيانه.