الشحومي: قضايا التعويضات ضد ليبيا ليس لها أساس صحيح وستفشل

أكد الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، أنه يتوقع الفشل لأغلب قضايا التعويض المتعلقة بعدم تنفيذ العقود التي توقفت بسبب أحداث 2011 وما تلاها من ظروف الحرب.

وشدد الشحومي في تصريحات صحفية، على أن هذه القضايا ليس لها أساس صحيح وقد أقامها أصحابها استغلالا للظروف التي مرت بها ليبيا على مدار العقد الماضي في محاولة منهم للحصول على تعويضات من خزينة الدولة أو الحجز على الأصول الليبية الموجودة بالخارج.

وأوضح الشحومي أن عدم تنفيذ ليبيا لما كان يضطلع بها من بنود في تلك العقود يعود لوضعية القوة القاهرة، مؤكدا أنها سند قانوني قوي ومستقر بقضايا المنازعات الدولية.

وأشار الشحومي إلى أن هناك مسائل ونقاطا فنية وقانونية يجهلها كثيرون في حديثهم عن هذه القضايا وكيف أنها تحتاج لمعالجة متأنية عند التعامل بشأن تسويتها القانونية أمام محاكم فض المنازعات التجارية سواء بغرفة باريس أو لندن أو القاهرة.

وأضاف الشحومي أن أغلب الشركات الأجنبية هي من بادرت إلى ترك مواقع العمل بليبيا في تلك الفترة دون إخبار السلطات الليبية مما يحملها المسؤولية.

وطالب الشحومي السلطات الليبية إلى الإسراع في مناقشة ملف هذه العقود وتقرير مصيرها بعد الاستقرار السياسي إما بإعادة مباشرة تنفيذها لأنه الأمر المتوقع بدرجة كبيرة لكونها عقودا مجزية لجميع الأطراف نظرا لانخفاض سعر الطاقة حاليا إلى النصف تقريبا مقارنة بأسعار أعوام 2008 و2009 أو بإنهاء العقود بالتراضي، لافتا إلى أن هذا الأمر مستبعدا إلى حد ما لأن الجميع يعلم أن الوجود والعمل بالسوق الليبية يمهدان الطريق أمامه لاغتنام الفرص والفوز بعقود جيدة في عملية إعادة الإعمار مستقبلاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24