قوى وطنية ليبية تعبّر عن موقفها مما يثار حول القاعدة الدستورية

أصدرت تكتلات وأحزاب وقوى وطنية ليبية موقفها مما نشر عن لجنة القاعدة الدستورية المنبثقة من البرلمان ومجلس الدولة والمنصبة من الامم المتحدة، التي أفرزت الاتفاق على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2012.

ونشرت تلك القوى بيانا تطرقت فيه إلى مجموعة المواضيع والملاحظات التي صيغت كالتالي:

“تثار من جديد وبقوة قضية الجدال حول ما يسمى (القاعدة الدستورية) اللازمة لإجراء الانتخابات العامة التي أعلنت الأمم المتحدة عن الاتفاق على تنظيمها بحلول 24 ديسمبر 2021.

وبيْن البحث في هذه المسألة في ملتقى الحوار الليبي، بمساراته المختلفة، من تونس إلى المغرب إلى مصر وجنيف، أخذت تبرز على المشهد رغبة الأطراف التي لا يهمها في الحقيقة أن تجد حلولاً للخروج من الوضع المأساوي المؤلم الذي انتهت إليه ليبيا، لأنها المستفيد الوحيد من هذا الوضع، في أن توجد العقبات والعراقيل أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي المعلن عنه

وفي هذا الصدد أخذت هذه الأطراف تحشد كل جهودها، وتوظف كل امكاناتها، للترويج لفكرة المضي قدماً لإقرار مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية، من خلال الاستفتاء الشعبي. وهم يدركون جيداً أن سلك هذا الطريق لا يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي لا في الموعد المحدد ولا حتى بعده بسنة أو أكثر، لما يعرفون ما سوف يترتب على أسلوب الاستفتاء من إضاعة للوقت وتمطيط للمهل المتاحة، ناهيك عن الجدل العقيم الذي يرفعون به عقيدتهم حول الحاجة إلى قاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات.

ولقد عبرنا مراراً عن أن الحل الحقيقي لأزمة الوطن هو المرور إلى انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، بعد تمهيد البيئة المناسبة لإجرائها، من خلال إنهاء ظاهرة الخروج عن سلطة الدولة، وإنهاء انتشار السلاح ووجود الميليشيات. وعبرنا أيضاً بان القاعدة الدستورية اللازمة موجودة، ولا حاجة مطلقا لإيجاد بديل لها، وهي المتمثلة في الإعلان الدستوري بعد تضمين مقترح لجنة فبراير فيه، وفي قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014م بخصوص الانتخاب المباشر لرئيس الدولة.

ومن هنا فإننا نعيد تأكيد ق ناعتنا بما سلف ذكره، وتأكيد رفضنا لفكرة المضي في طريق الاستفتاء على مشروع الدستور، لأننا نرفض هذا المشروع برمته. ونحن واثقون من أن السلطات الجديدة التي سوف ينتخبها الليبيون في 24ديسمبر 2021ستكون قادرة على معالجة هذا النقص، من خلال ترسيخ شرعية جديدة، تحكم الدولة الليبية: تشريعية وتنفيذية، سوف يكون من أولى مهامها، إعادة النظر في مشروع الدستور الدائم، عبر تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين يضعون مقترحا جديداً لدستور دائم يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب الليبي.

حفظ الله ليبيا

التكتل المدني الديموقراطي

تكتل احياء ليبيا

الحراك الوطني اللييي

تيار الشباب الوطني

تنسيقية العمل الوطني

المجموعة الليبية الامريكية”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

قوى وطنية ليبية تعبّر عن موقفها مما يثار حول القاعدة الدستورية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X