/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ “سعر الخبز” يثير الخلاف بين حكومة الوفاق ومركز طرابلس – وكالة أخبار ليبيا 24 - اخبار ليبيا
اسعار العملات في ليبيا اقتصاد طرابلس فيروس كورونا ليبيا ليبيا الان مصرف ليبيا المركزي

“سعر الخبز” يثير الخلاف بين حكومة الوفاق ومركز طرابلس – وكالة أخبار ليبيا 24

مصدر الخبر اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى قدارة، إن وزارته اضطرت لتحديد سعر الأربعة أرغفة من الخبز بدينار بعد قرار مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف ليصبح الدولار بـ4.48 دينارا بعد أن كان 3.60، بزيادة قدرها 27%، مشيرًا إلى أن الميزانية الاستيرادية ليست لدى الوزارة ولكن لدى المصرف المركزي.

قدارة أوضح – في تصريحات صحفية – أن فتح الاعتمادات هو شأن من اختصاص المصرف لمركزي، لافتا إلى أنه خلال عام 2020م، تم فتح اعتمادات لتوريد القمح لـ21 شركة بحوالي 50 مليون دولار، بينما تحتاج ليبيا بما قيمته 450 مليون.

وأشار إلى أن ليبيا تحتاج سنويا إلى 1.6 مليون طن قمح لاستخلاص 1.2 مليون طن دقيق أي بمعدل 100 ألف طن شهريا، بينما في الفترة من شهر سبتمبر إلى اليوم ولمدة تزيد على 4 أشهر لم يُفتح أي اعتماد للقمح.

وأوضح أن تحديد سعر الخبز الأربعة بدينار هو نتيجة دراسة حسابية تعتمد على حساب سعر قنطار الدقيق وتكلفة تصنيع الرغيف وزن 100 جرام، لافتا إلى أن عدم الالتزام بهذا السعر أو الوزن هو أمر يدخل في اختصاص الأجهزة الرقابية التي يجب عليها متابعة السوق ومعاقبة المخالفين للمواصفات.

ولفت إلى أن استيراد القمح في الموسم يمكن أن يتم بسعر 200 دولار وهو أقل من السعر الحالي الذي بلغ 320 دولار عالميًا، مشيرًا إلى أن عددًا من المطاحن لديها ديون على الدولة تبلغ 2 مليار دينار، وهذه لا يمكنها التوريد دون أخذ مستحقاتها للوفاء بالتزاماتها، فيما لا يوجد سوى أربعة أو خمسة مطاحن حاليًا هي التي يمكنها التوريد في الفترة الحالية.

وأكد أن الوزارة خاطبت المصرف المركزي عدة مرات للتشاور والتنسيق من أجل فتح الاعتمادات للسلع الأساسية خاصة القمح، ولكن دون جدوى، رغم فتح اعتمادات عديدة خلال عام 2020م، للصناعي والتجاري، مؤكدًا أن الأزمة تتطلب التنسيق بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي من أجل دعم الدقيق حتى يمكن توفير الخبز بسعر أقل.

ورغم إقراره بضرورة دعم السلع الأساسية وتدخل الدولة، رأى أن تحرير الأسعار وفتح الباب أمام المنافسة كفيل بتخفيض الأسعار، باستثناء الفترات التي تشهد أزمات أو أحداثا طارئة، مشيرا إلى أن القانون رقم 23 لسنة 2010م، حرر الأسعار.

وأشار إلى أن الوزارة في شهر رمضان الماضي وأثناء الحرب في طرابلس، وكذلك مع ظهور جائحة كورونا تدخلت لتحديد سعر أكثر من 20 سلعة أساسية، ورغم ما أثاره هذا الأمر من جدل كبير وغضب بين التجار، أصرت الوزارة على التسعير نظرا للظروف الخاصة وحتى لا يترك الحبل على الغارب، وذلك لفترة 3 أشهر تم بعدها إلغاء قرار التسعير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya