/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ بعد تعرضه للتعذيب.. “الوطنية لحقوق الإنسان” تطالب الوفاق بإطلاق سراح “الشبعاني “ - اخبار ليبيا
ليبيا الان

بعد تعرضه للتعذيب.. “الوطنية لحقوق الإنسان” تطالب الوفاق بإطلاق سراح “الشبعاني “

مصدر الخبر قناة ليبيا 24

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا استمرار الاعتقال القسري والخارج عن القانون بحق مجدي الشبعاني، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لمجلس النواب، من قبل مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الاعتقال تم دونما توضيح أسباب الاعتقال وملابساته، وظروف الاحتجاز، والاستناد القانوني للاعتقال القسري والخارج عن القانون بحقه.

واعربت اللجنة عن بالغ قلقها حيال المعلومات الموثوق منها الواردة إليها بشأن ظروف احتجاز الشبعاني.

ونقلت اللجنة عن مصادر خاصة ما يفيد بتعرض الشبعاني للإكراه البدني والتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من التواصل مع أهله وذويه، والحرمان من الزيارات بناء على تعليمات مكتب المدعي العام العسكري، بالإضافة إلى وضعه في الحبس الانفرادي، وعدم تمكن محاميه من زيارته.

وأشارت اللجنة، إلى أن هذه التجاوزات تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتتعارض وتتنافي مع القانون رقم (5) لسنة 2005.م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وطالبت اللجنة بعرض الشبعاني على مركز الخبرة والبحوث القضائية، لتحديد شكل وزمان التعذيب الجسدي الذي تعرض له وإصدار تقرير بالخصوص.

وناشدت اللجنة، بعثة الأمم المتحدّة للدعم في ليبيا بالتدخل العاجل لدى السلطات المختصة حيال واقعة الاحتجاز القسري والتي تتعارض مع صحيح القانون.

وجددت اللجنة مطالبتها لمكتب النائب العام، ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الشبعاني، وحملت المدعي العام العسكري، المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياة الشبعاني.

وجددت اللجنة مطالبتها للسلطات المتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بالتدخل العاجل لوقف تجاوزات المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية.

وأكدت اللجنة، على أهمية تحييد المدنيين من اختصاص النيابات والمحاكم العسكرية، باعتبار هذه المحاكم والنيابات تفتقر لأساسيات المحاكمة العادلة لمخالفتها للقانون الليبي ولحقوق الإنسان الأساسية.

ولفتت اللجنة، إلى أنه بموجب ما نص عليه القانون الدولي، فإنه يحظر على الحكومات استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين عندما تكون المحاكم المدنية لا تزال تعمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya