منظمة حقوقية: مجدي الشبعاني تعرض للاكراه البدني والتعذيب الجسدي

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا استمرار الاعتقال القسري المتواصل والخارج عن القانون بحق مجدي الشبعاني، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لمجلس النواب الليبي ، من قبل مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني ، و دونما توضيح أسباب الأعتقال وملابساته ، وظروف الاحتجاز ، والاستناد القانوني للاعتقال القسري والخارج عن القانون بحقه .

واعربت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء ، عن بالغ قلقها حيال المعلومات الموثوق منها الواردة إلينا بشأن ظروف احتجاز مجدي الشبعاني.

وقال البيان” افدتنا مصادر خاصة نتحفظ علي ذكرها بتعرض الشبعاني، للاكراه البدني والتعذيب الجسدي والنفسي ، والحرمان من التواصل والأتصال بأهله وذويه والحرمان من الزيارات بناء على تعليمات مكتب المدعي العام العسكري ، ووضعه في الحبس الانفرادي ، وعدم تمكن محاميه من زيارته ، وتعد هذه التجاوزات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتتعارض وتتنافي مع القانون رقم (5) لسنة 2005.م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل وكما تشكل هذه الإنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشبعاني في مقر احتجازه انتهاكا جسيم للقانون ” .

وجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها لمكتب النائب العام ، ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بالتدخل العاجل لإفراج الفوري عن الدكتور _ مجدي الشبعاني ، وتحمل اللجنة مسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياته ( للمدعي العام العسكري ) .

كما طالبت السلطات الليبية المتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، بالتدخل العاجل لوقف تجازوات المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع ، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالامتثال لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك ضماناً لحماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة في ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية