وسط مساع تركية للاستيلاء على أرشيفه …ملايين الوثائق مهددة بالمركز الليبي للمحفوظات

وجهت الهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة خطابا إلى المرز الليبي للمحفوظات “مركز جهاد الليبيين سابقا” طلبت فيه إخلاء المركز خلال ثلاثة أيام وتسليم مقره ما يهدد بضياع وتلف ملايين الوثائق التي توجد بالمركز المصنف من جانب اليونسكو كتراث إنساني.

وأوضح تقرير لموقع “المرصد الليبي” أنه وبحسب الخطاب الموجه للمركز، والمؤرخ بيوم 4 يناير 2021 يتوجب عليه الخضوع لحكم صادر عن محكمة الاستئناف بطرابلس بشأن تبعية الأرض المقام عليها مقر المركز للاوقاف.

ومنذ عام 2007 ادعت هيئة الاوقاف بأن الأرض المقام عليها المركز لوقف تابع لها كونها جزء من مقبرة سيدي منيذر، الواقعة في حي بالخير وسط طرابلس، وهي دعوى رفضها المركز أمام القضاء.

ويحتوي مركز جهاد اللليبيين الذي تأسس منذ سنة 1977م على أكثر من 27 مليون وثيقة، بحسب احصاء للمركز نهاية العام المنصرم، وطيلة 44 سنة من عمره طبع مئات الكتب في مجال الدراسات التاريخية والاجتماعية والتوثيقية، واصدر قرابة الخمسة دورات ومجلات بحثية، كما اقام مئات الندوات والمؤتمرات الدولية التي شاركت فيها عديد الدول، ومثّل ليبيا في أكثر من بلد.

مصادر محلية ومخابراتية ليبية متابعة للقضية في طرابلس كشفت النقاب عن وقوف ظل تركي أمام تحريك الدعوى مجددا في العام 2012 ومتابعتها عبر شخصيات من التيار الإسلامي الموالي لأنقره ومنه شخصيات متنفذة في هيئة الاوقاف ومكاتبها التي يتزعمها المقرب من تيار الإسلام السياسي محمد العباني، خصوصا مكتب حي بالخير.

وتطابقت معلومات المصادر التي كشفت عن وقوف وكالة “تيكا” التركية، التي يتواجد لها فرع في طرابلس، للممارسة ضغوط لم تتوقف على المركز من أجل تكليف ادارة جديدة له تمكن “التيكا” من الاستيلاء على ارشيف “دار المحفوظات التاريخية” الليبي، الذي يعد أقدم ارشيف تاريخي ليبيا، كان تابعا لمصلحة الاثار قبل ان يتمكن المركز من نقله الى مقره الحالي.

وخلال السنوات الماضية أقدمت مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا النواصي بطرابلس على اعتقال رئيس المركز محمد الطاهر الجراري، أكثر من مرتين، علاوة على عشرات الاستدعاءات للتحقيق معه بهدف التضييق وابتزازه .

ولقاء اصرار ادارة ” مركز جهاد الليبيين ” على البقاء ومقاومة الضغوط ومحاولات الابتزاز، عادت الهيئة لتحريك القضية مجددا استنادا لحكم قضائي صادر عام 2010 طعن فيه المركز أمام محكمة الاستئناف باثبات أن الارض التي اقيم عليها تعرف بــ”مقبرة العرضاوي” بشهادة أهل المنطقة ومثقفي وأعيان طرابلس، وليست جزءا من مقبرة منيذر التابعة للاوقاف.

وبحسب التشريع الليبي فهيئات الأوقاف جهات ادارة منظمة للاوقاف ولا يحق لها التملك والتصرف في الاوقاف التابعة لها.

وإثر مداهمة قوة تتبع النواصي لمقر المركز مجددا، في فبراير عام 2017 لاجبار ادارة المركز على تسليم المقر او تغيير ادارته، وعلى خلفية تداول الحدث بشكل واسع في وسائل الاعلام دعت الهيئة العامة للاوقاف “كل من يهمهم الأمر إلى عدم تهويل الأخبار حول خلاف الهيئة مع المركز الليبي للمخطوطات والدراسات التاريخية(مركز جهاد الليبيين سابقا) بشأن مبنى ينتفع به الأخير تابع للهيئة في منطقة بالخير بطرابلس .

وبحسب بيان لها في فبراير 2017 زاعمة أن “الخلاف حول رفض مركز المخطوطات التوقيع عقد انتقاع للمبنى المملوك للهيئة الذي يتخذه مقرا له مخالفا بذلك حكم محكمة استئناف طرابلس عام 2010 القاضي بمنح حق النظارة ملكية هيئة الأوقاف للمبنى ويلزم المركز بالتعاقد”ً.

ورغم شهادات أهالي المنطقة حول مداهمة المجموعة المسلحة لمقر المركز إلا أن الأوقاف قالت أنها لم تلجأ يوما إلى القوة أو وسائل الضغط القضائية التنفيذية وأنها اتخذت من الحوار أسلوبا لها، وأكثر من ذلك أكدت أنها لا تنوي إخلاء المقر أو وضع يدها على محتوياته التي تقدر أهميتها العملية والثقافية والوظيفية.

وفي تفاصيل القضية تقول أحدى المصادر ان الارض في أصلها تعرف باسم مقبرة العرضاوي واقامت عليها “أمانة التعليم” هكيلا خرسانيا لمدرسة قبل ان تخصصها للمركز، وتكلف السلطات “آمانة الاسكان والمرافق” باتمام المبنى الذي انتقل اليه المركز من مقره المؤقت عام 1984م، قبل ان تدعي الاوقاف ، وفق تشريعات لاحقة تبعية ارض المقبرة للاوقاف ووفقها حكمت محكمة الاستنئاف عام 2010م لصالح هيئة الاوقاف لكن المركز طعن في الحكم على خلفية ضعف المستندات التي قدمتها الاوقاف.

لكن هيئة الاوقاف جددت القضية استنادا على الحكم المطعون فيه، وفق ذات المصدر، وبعد تدخلات من أعيان طرابلس ومثقفيها تم الاتفاق على أن يدفع المركز ايجارا للهيئة بواقع 2000 دينار، لكن الهيئة طلبت 100 الف دينار، وتم الاحتكام للرأي الأهلي الذي حدد المبلغ بــ 40 ألف دينار بموافقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة الذي خاطب وزارة المالية بضرورة دفع المبلغ المقرر وفق اتفاق مبرم بين الأوقاف ووزارة المالية بالحكومة.

ويتابع المصدر أن “طلب الإخلاء في ظرف ثلاثة أيام واضح أنه للضغط فكل ليبي يعرف ان إخلاء المركز يتطلب سنة على الأقل علاوة على الخطورة الكبيرة التي قد تواجه الخطوة كالسرقة والتلف والضياع أثناء عملية النقل والاخلاء”.

وتؤكد ذات المصادر أن شخصيات مقربة من “تيكا” في هيئة الاوقاف تهدف للاستيلاء على الارشيف الوطني الليبي الذي يحوي ملايين الوثائق الخاصة بليبيا منذ العهد القرمانلي، ويعتبر أقدم مؤسسة ليبية إذ يبلغ عمره قرابة 300 سنة.

وتقول المصادر نفسها ان دار المحفوظات التاريخية تعتبر من ضمانات الأمن القومي الليبي لتوفرها على مستندات قانونية ووثائق تتعلق بحقوق الدولة الليبية، وكانت وثائقها أساسا مهمًا في قضية “الجرف القاري” المتنازع عليه في البحر المتوسط ومستندا هاما لحكم محكمة العدل الدولية عام 1981م بأحقية ليبيا في ملكية ذلك الجرف.

وترجح المصادر ان يكون السعي التركي وراء السيطرة على الارشيف هو النيل من وثائق قانونية مهمة تنسف طموح العثمانية الجديدة، ومنها قضية الجرف القاري التي تعتبر اساسًا لعدم الاتفاق البحري الذي وقعته انقرة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج في نوفمبر 2019 والذي يحدد حدود ليبيا المائية، ومؤخرا سعت انقرة لبناء اتصالات مع مالطا التي تحصلت على وعود من جانب حكومة الوفاق للاستفادة من جزء من الجرف القاري.

وليس هذه القضية الوحيدة التي تتوفر عليها مستندات دار المحفوظات بل أكثر منها مساعي متصلة بشخصيات ليبية من اصول تركية أعلنت عام 2012 عن انشاء ما يعرف بــ “جمعية الصداقة الليبية التركية”، والتي نادت بضرورة أحقية شرائح ليبية من اصول تركية في تمثيل سياسي كغيرها من الأقليات الثقافية، وهي دعوة كررتها “مجلة أفكار” التي تصدرها لجنة الصداقة، واشارت الى توفر الارشيف الليبي الى وثائق تثبت أولوية أسر من اصول تركية في المشاركة السياسية وتولي وظائف بارزة في الدولة.

وتدرك عديد الدول التي تمتلك أطماعا تاريخية في ليبيا أهمية الارشيف الوثائقي الليبي، ففي العام 1912 استدعت الادارة الايطالية المؤرخ الايطالي “كارلو الفونسو”، الذي يعرف في التاريخ كأحد راسمي سياسيات الاستعمار الايطالي في ليبيا، لاعادة هيكلة الارشيف الليبي، وبناء على تقاريره التي اصدرها كعضو في “هيئة الشؤون الاسلامية بالمصالح الايطالية”، اصدرت الادارة الايطالية قرارا باعادة هيكلة دار المحفوظات التاريخية عام 1928م.

وفي منتصف خمسينيات القرن الماضي قررت المملكة الليبية تسميته بــ”دار المحفوظات التاريخية”، قبل إن تحول تبعيته لاحقا بمصلحة الاثار الليبية، وخلال تلك العقود تولى عدد من المؤرخين الليبيين كــ”محمد الاسطى”، و “عبد السلام أدهم”، رئاسة الدار، وبعد جهود كثيفة لعدة سنوات تمكنت ادارة المركز الليبي من اقناع السلطات بالموافقة على نقل كامل الارشيف الى مقر المركز حيث هيأت له ادارة المركز ظروفا ملائمة لحفظ الوثائق من التلف والحرار وظروف المناخ للبدء في مشروع وطني كبير للأرشفته وترتيبه واتاحته للباحثين والزوار، لكن ذلك المشروع اصطدم بالاطماع التركية واطماح أردوغان الحالمة بعودة العثمانية.

يشار إلى أن المركز الليبي يتبع الهيئة العام للثقافة التي لم يصدر عنها أي موقف تجاه القضية رغم مرور عشر سنوات عليها فيما زار حسن اونيس رئيس هذه الهيئة مؤخرًا تركيا وبشكل مفاجئ في زيارة لم يعلن عن اجندتها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

وسط مساع تركية للاستيلاء على أرشيفه …ملايين الوثائق مهددة بالمركز الليبي للمحفوظات

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X