حويلي: اللجنة الاستشارية فرصة يجب استغلالها من أعضاء الحوار لجعل الحوار ليبي

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن الحوار السياسي الليبي الحالي شهد ذات الانسداد الذي جرى عام 2017، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية عادت للحوار مرة آخرى، بسبب الاتفاقية التركية التي خلقت توازنًا ضد التواجد العسكري الروسي؛ ما جعل الحلفاء يلجؤون للطرف الآخر، وهو الحوار والتسوية السياسية وليس الحل العسكري، بحسب زعمه.
حويلي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن المهمة الرئيسة للجنة الإستشارية هي اختيار الآلية التي سيصوت بها ملتقى الحوار لاختيار السلطة التنفيذية، مستبعدًا أن تتجاوز اللجنة مهامها وتتجه لاختيار الأسماء.
ونوّه إلى أن مهمة اللجنة محددة ويفترض منها الوصول لنتيجة خلال أسبوعين فقط، لتحويل الحلول التي تم الاتفاق عليها للجلسة العامة لأعضاء الملتقى لاختيار السلطة التنفيذية وتحديد الأسماء، معتبرًا أنها فرصة يجب أن يستغلها أعضاء الحوار والبعثة لجعل الحوار ليبيًا – ليبيًا وعدم التدخل به.
وأضاف: “بشأن التدخل الأجنبي فكل طرف يريد أن يرعى مصالحه، الخيار الثاني الذي وضع لاختيار السلطة وحصل على 39 صوتًا بأغلبية، الليبيون يريدونه؛ لكن الأطراف الأجنبية لا تريد هذا الخيار، لذلك لا ضمان للتدخلات الخارجية”.
كما أكد على أنه عند التقاء الليبيين وجهًا لوجه سيتم حل المشاكل، خاصة في ظل وجود أدوات ودول تستعملهم دون علمهم، متمنيًا منهم الاتجاه نحو مصلحة ليبيا وتغليبها على المصلحة الشخصية.
ولفت إلى أن اللجنة الاستشارية بدأت اجتماعاها وهناك تقارب في وجهات النظر بشأن المقترحات بنسبة 60%، مبينًا أن الاستفتاء على الدستور يواجه مشاكل كبيرة، وهناك إمكانية بأن يتم تمرير الدستور بين مجلس النواب والدولة، ويرقى الإعلان الدستوري كدستور مؤقت دون استفتاء، بحكم أن الهيئة منتخبة على أن يعدل الدستور مباشرة بعد التئام أول سلطة تشريعية جديدة منتخبة.
واختتم حديثه قائلًا: “هذه أفضل وأيسر الطرق إن أردنا الوصول لانتخابات في 24 ديسمبر. عملية الاستفتاء أعتقد أن الوقت ضيق لها، فالمفوضية بحاجة لـ6 أشهر لتوعية الشعب الليبي ليعرف على ماذا سيستفتى”، وفقًا لقوله.

Share and Enjoy !

0Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد