إعلان البرغثي عودته لوزارة الدفاع لا تقل خطورة عن إعلان حفتر تجميد الإعلان الدستوري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكر الإعلامي بمليشيات بركان الغضب، جلال القبي، ظُهور المهدي البرغثي وزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق ، في بيان مصور يعلن فيه إعادة تنصيب نفسه كوزير للدفاع، معتبرًا أن هذا انقلاب لا يختلف ولا يقل خطورة عن إعلان “حفتر” تجميد الإعلان الدستوري وانقلابه على ما وصفه بـ”الشرعية” عام 2014م، حسب قوله .

القبي أضاف في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “هذا الإعلان اليوم هو محاولة لإثارة الفتنة وشق الصف بالمنطقة الغربية، ولا هدف آخر من ورائه إلا إرباك عمل وزير الدفاع الدكتور صلاح النمروش والتشويش على نجاحاته وجهوده في بناء الجيش الليبي، والتي من أبرزها اتفاقيات الدفاع والتدريب والتطوير التي عمل عليها مؤخرًا مع الدول الحليفة والصديقة لقطع الطريق أمام أي محاولة لدول محور الشر للعدوان على طرابلس مجددًا”.

وأكد دعمه للنمروش الذي وصفه بأنه شخصية شابه ووطنية ناجحة استطاعت شق طريقها في وقت قياسي، قائلا “أُوجه الدعوة الكتائب العسكرية والقوات المساندة والمواطنين الأحرار رجالاً ونساء ولكافة الإعلاميين والمدونين والنشطاء، للوقوف صفًا واحدًا يدًا بيد مع وزير الدفاع، دعما لتحركاته وجهوده، ولقطع الطريق أمام الراغبين في الإطاحة به”.

وكان وزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق، المهدي البرغثي، طالب أمس الخميس، المجلس الرئاسي وجميع المؤسسات التابعة للدولة، الالتزام بأحكام القانون، وتمكينه من تولي مهام منصبه كوزير للدفاع، بعدما برأه القضاء من مسؤولية كارثة “براك الشاطئ”، والتي بموجبها قرر الرئاسي إعفائه من منصبه.

وأوضح البرغثي في بيان مرئي له، أن ذلك يأتي استنادًا على الحكم القضائي القطعي الصادر من محكمة استئناف طرابلس رقم 33 لسنة 2020م، بتاريخ 5 أكتوبر 2020م، والقاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1118 لسنة 2018م، والخاص بإعفائه من مهامه كوزير للدفاع بحكومة الوفاق.

وأكد البرغثي، أن قرار إقالته كان مستندًا في مسبباته على إجراءات غير قانونية مُتخذة في واقعة براك الشاطئ، مشيرًا إلى عدم مسؤوليته عن هذه الكارثة، وأن قرار إعفائه جاء مخالفًا لأحكام الاتفاق السياسي والمصلحة العامة.

ولفت إلى أنه بناءً على الإخطار الرسمي للمجلس الرئاسي في الأول من نوفمبر 2020م بإعلان الحكم بالصيغة التنفيذية، عليه أصبح قرار رئيس المجلس الرئاسي الخاص بإعفائه من مهامه كوزير للدفاع، قرارًا ملغيًا وكافة الآثار المترتبة عليه بحكم القانون والقضاء، مُبينًا أن هذا الأمر يتعين معه حق مباشرته لمهامه بقوة القانون وتنفيذًا لأحكام القضاء.

وتابع “لأنه لا قيمة للتضحيات ولا معني للدولة المدنية والحرية والكرامة الإنسانية ولا جدوى من الدستور والقانون والنيابات والمحاكم ما لم يُطبق القانون وتُنفذ أحكام القضاء.. وبصفتي وزيرًا للدفاع تم اختياري وفق الاتفاق السياسي الليبي وبحكم القضاء، فإن هذا الحكم هو نصر لدولة القانون والمؤسسات وإلزامًا لحكومة الوفاق للعمل بميثاق وأحكام ومواد الاتفاق السياسي والتي لم تمنح لها الشرعية الوطنية الدولية إلا بموجب هذا الاتفاق”.

وأضاف “بهذا الحكم القضائي فإنني أطالب المجلس الرئاسي وجميع المؤسسات التابعة للدولة وخاصة الهيئات والرئاسات والوحدات والإدارات التابعة للجيش الليبي، الالتزام بأحكام القانون والقضاء كواجب وطني وقانوني وصونًا لحقوق الجميع وترسيخ وإرساء لدولة القانون، فهذا ما أهم ما تفتقده بلادنا لقيام الدولة”.

وواصل “بهذه المناسبة فإن المهم والأهم الآن ونحن في الواقع المأساوي الذي تعيشه بلادنا من كل النواحي هو كيف نعيد لبلادنا وحدتها وأمنها ونقيم دولة العدالة والقانون ومع إخفاق وعدم نجاح حكومة الوفاق في تحقيق أهدافها والذي في حقيقته هو فشل لجميع الليبيين وعلى رأس ذلك كل من عارضها وعمل ضد الوفاق الليبي”، مشيرًا إلى أنه كان أيضًا فشلاً عربيًا ودوليًا خاصة الدول التي اعترفت بالوفاق رسميًا وسعت منذ البداية بما تستطيع من قدرات سرًا وعلنًا في دعم كل الماردين عن الوفاق ودعاة الحرب.

وأردف “مع العجز عن إيجاد دستور دائم للرجوع إليه والاحتكام به وغياب الضغط العصبي بفعل الانقسام والصراع القائم، فإنني في الوقت الذي أحيي فيه القضاء الليبي المستقل على شجاعته، أطالب الجميع وفي مقدمتهم رؤساء السلطات التشريعية والسياسية والعسكرية والاجتماعية بكافة ربوع ليبيا وذلك بأن الأمة الليبية تدعوهم التحلي بالضمير والشجاعة، للقيام بواجبهم الشرعي والوطني والقانوني لوضع نهاية لهذه المأساة والانقسام والصراع الحربي والاتجاه نحو العفو والمصالحة والخير والسلام والمضي قدما والاستمرار في الحوار الليبي وفي التفاهمات اللجنة العسكرية المشتركة”.

كما دعا في الختام، إلى دعم أي حل أو خيار من شأنه أن يعيد للبلاد وحدتها واستقرارها بتشكيل سلطة سياسية جديدة تمثل كل الليبيين وتحظى بثقتهم لينطوي تحتها الجيش الليبي في الشرق والغرب والجنوب، للوصول إلى دستور يحقق العدالة واللامركزية ويلبي كافة الحقوق لتتحول عوامل الفرقة والفتنة والضغينة التي تعيشها البلاد اليوم، إلى عوامل قوة ومودة وترابط ورخاء لكل الليبيين.

وكان المجلس الرئاسي، أصدر قرارا في 29 يوليو 2018م، بإعفاء البرغثي من مهامه كوزير دفاع مكلف بحكومة الوفاق، وذلك على خلفية التحقيق معه في أحداث العنف التي شهدتها قاعدة براك الشاطئ الجوية التي وقعت في 18 مايو 2017م، وأسفرت عن مقتل 155 شخصًا وجرح 30 آخرين، وتدمير 50 منزلاً، في براك الشاطئ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

إعلان البرغثي عودته لوزارة الدفاع لا تقل خطورة عن إعلان حفتر تجميد الإعلان الدستوري – وكالة أخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X