/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ خبيران اقتصاديان يحذران من التلاعب بأسعار صرف الدينار الليبي - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » خبيران اقتصاديان يحذران من التلاعب بأسعار صرف الدينار الليبي

اسعار العملات في ليبيا • اقتصاد • ليبيا الان • مصرف ليبيا المركزي

خبيران اقتصاديان يحذران من التلاعب بأسعار صرف الدينار الليبي

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر بوابة افريقيا الأخبارية

حذر خبيران اقتصاديان ليبيان من مساعي إدارة مصرف ليبيا المركزي للتلاعب بأسعار الصرف لتعويض سرقات خزانتها.

وقال الخبيران، في تصريحات منفصلة لـ”العين الإخبارية” إن إدارة مصرف ليبيا المركزي نجحت في رفع سعر الصرف إلى قرابة الضعفين لتغطية قيمة اختلاسها من المال العام الذي فاق 14 مليار دينار ليبي.

وقال الخبير الاقتصادي محمد سويلم إن مصرف ليبيا المركزي يرغم المواطن على دفع ضريبة ما سرق من خزانته على يد المسؤولين وقادة المليشيات.

وأضاف سويلم أن إدراة مصرف ليبيا المركزي أوهمت المواطن الليبي أن سعر صرف العملات حاليا أفضل من الأشهر الماضية بعدما تراجعت أسعار الصرف.

مشيرا إلى أنها نجحت في رفع سعر الصرف إلى قرابة الضعفين لتغطية قيمة اختلاسها من المال العام الذي فاق 14 مليار دينار ليبي.

ولفت الخبير الاقتصادي الليبي إلى أن تثبيت سعر الدولار الواحد بـ4.1 دينار ليبي سيعجل من جمع المال المسروق من قبل المليشيات التي استنزفت الخزينة العامة منذ فتح الاعتمادات عام 2018، ما يعني أن سعر 40 مليون دينار ليبي سيكون 10 ملايين دولار فقط بعدما كانت تساوي عشرة ملايين وأربعمائة ألف دينار فقط.

أما الخبير الاقتصادي والأكاديمي الليبي الدكتور خالد لمنفي فيرى أنه لا يمكن أن يستقر الاقتصاد الليبي ما لم تستقر البلاد أمنيا وسياسيا.

أضاف أن توغل الأطراف الخارجية الداعمة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي يربك المشهد أكثر بالتالي فإنهم لن يسمحوا أن تودع صادرات النفط في حساب خارجي الأمر الذي لا يوحي بانفراج قريب.

وأكد المنفي أن الاقتصاد الليبي يعاني من عدة مشاكل منها ارتفاع معدلات البطالة والتضخم بسبب الحروب والأزمات المتعاقبة التي مرت بها ليبيا من انقسام في مصدر القرار سواء في الحكومة أو المصرف المركزي وتحديدا الفترة ما بين 2014 إلى يومنا هذا.

وأشار الخبير الاقتصادي والأكاديمي الليبي أن هناك خللا اقتصاديا يؤثر بصورة سلبية علي الأداء الاقتصادي الكلي، وكذلك معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بسبب اتباع سياسة مالية خاطئة.

وتابع المنفي بأن التوسع في الإنفاق مقابل التخلي عن التحصيل الضريبي تدل على وجود فجوة دائمة بين المعدل السنوي للنمو النقدي ومعدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي مع غياب التوازن المطلوب بين سوق النقد وسوق السلع والخدمات.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya