هناك من يتمسك بالمقترح الخامس لآلية اختيار رئيس للرئاسي و مجلس الوزراء

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف أحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي في تونس أن هناك من بعض الأعضاء متمسكون باعتماد نسبة 50%+1 في إقليمه والثلثين في القاعة كنسبة توافقية عند التصويت على مرشح واحد لممثل الإقليم في المجلس الرئاسي .

وأوضح المصدر – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن هذا المقترح يأتي بعد خسارة الآلية التي سيخرج بموجبها مرشح واحد للرئاسي دون أن يكون للمجمع الانتخابي الكامل رأي فيه .

العضو أوضح أن هذا الخيار يهدف لإخراج مرشح وحيد عن الإقليم وحجب الآخرين عن المشاركة .

وتوقع العضو أن يلقي هذا الخيار نجاح كبير، باعتباره لم يكن ضمن الخيارات التي تم طرحها للتصويت، بالإضافة إلى معارضة أنصار الخيار الثاني الفائز في التصويت على الآليات حتى وأن كان لم يصل إلى تحقيق نسبة التوافق المطلوبة وهي 75%، التي حاولت فرضها المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز .

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن هذا الخيار يفرض خروج مترشحين، وهما الأول والثاني عن الإقليم ثم طرحهما للتصويت في المجمع الانتخابي الكامل .

وأوضح العضو، أنه في حال تعنت بعض المشاركين قد ينتهي الأمر بتشكيل لجنة توافقات، وأن كانت الأغلبية ترغب في حسم الخلاف والذهاب إلى تسمية المرشحين للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء.

وتضمن المقترح الخامس لآلية اختيار رئيس للرئاسي و مجلس الوزراء، أن يتم اختيار رئيس الوزراء قبل الجلسة العامة ويعتبر المرشحين الآخرين نواباً للرئيس الوزراء بشكل تلقائي ويكون اختيار رئيس المجلس الرئاسي من خلال تحديد رئيس الوزراء يكون رئيس المجلس من الأعضاء الثلاثة الفائزين من الأقليم الأكثر عدد سكاني والمخالف عن إقليم مجلس الوزراء .

كما أنه اعتماداً على مبدأ العدالة الإقليم الذي لا يحالفه الحظ في رئاسة الرئاسي أو في رئاسة الوزراء وبذلك يكون عضوين له في الحكومة ويتم اختياره من قبل المجمع الانتخابي للإقليم .

كما تقوم رئاسة الحكومة مجتمعة بتشكيل حكومة وفق المهلة والضوابط المحددة وفقاً للمقترح .

وعلق عضو ملتقى الحوار السياسي عن الجلسات التشاورية لأعضاء مجلس النواب في غدامس قائلاً: “إن اجتماع النواب بغدامس يحسب لحوار البعثة الأممية في تونس الذي كان صاحب الفضل في تحفيز مجلس النواب على ممارسة صلاحياته التي تناساها طيلة ست سنوات وهذا التسيب واللامبالاة يتحمل مسؤوليته الجميع فالمسؤولية تضامنية في المؤسسات بين الأعضاء والرئاسة، وذلك بموجب القانون الذي يحضر، ويغيب حسب مصالح النواب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24