بومطاري: ارتفاع الإنفاق الحكومي هو سبب التمسك بقرار خصم 20% من المرتبات

قال وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فرج بومطاري، إن وزارته مستمرة في التمسك بقرار الخصم الخاص بمرتبات العاملين بالقطاع الحكومي والتي تصل إلى 20%، بسبب ارتفاع الانفاق الحكومي غير التنموي أو التسييري مقابل الإنفاق التنموي.

وأضاف بومطاري في تصريح صحفي أنه في العام ما قبل 2011 كانت تذهب نصف ميزانية ليبيا للتنمية والتي بدورها تخلق عددا كبيرا من الفرص والوظائف للمواطنين وانعكاسها يعتبر مباشر وقوي على الاقتصاد الوطني.

وتابع بومطاري أن المشكلة في ليبيا أن الإنفاق على التنمية تراجع بشكل كبير في العشر سنوات الماضية مقابل ارتفاع الإنفاق التسييري حيث قفزت المرتبات إلى 60% من ميزانية الدولة كل عام وهذا أمر مبالغ فيه ويجب إعادة النظر في المسألة.

وأشار بومطاري إلى أن كل مليار ينفق في التنمية لبعض الدول يقابله عشرين ألف وظيفة خاصة في مشاريع البنية التحتية وبدرجة أقل الإسكان، لافتا أيضا إلى أن شكل الإنفاق مرتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع الخاص والتنمية.

ولفت بومطاري إلى أن تخفيض المرتبات وزيادة الإنفاق التنموي سيخلق الكثير من الوظائف في القطاع الخاص، مؤكدًا بأن الغرض من القرار كان معالجة الإفراجات بحيث تظل القيمة المتعلقة بالمرتبات هي نفسها لاستعمال الفائض لمعالجة الديون لكن لم يحدث ذلك نتيجة تخفيض الميزانية التقديرية من قبل المصرف المركزي بطرابلس، على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24