الكبير خفّض الميزانية وحرم الناس من مرتباتهم – وكالة أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري أن ميزانية 2020م التي شارفت على الانتهاء عندما تم تقديمها كانت بحوالي 50 مليار دينار ليبي، وليست 55 مليار، موضحًا أن ميزانية 2019م، كانت 46 مليار دينار ليبي، وأن ما تم تقديمه زيادة في عام 2020م كان يشمل 4 مليار لاحتياطي الميزانية وهذا لا يستعمل إلا في حالات وجود فوائض في نهاية العام لعرض معالجة حالات معينة.

بومطاري ذكر في تصريحات تلفزيونية أن من بين الالتزامات التي كانت مرصودة في ميزانية 2020م، جزء منها خاص بديون سابقة لشركات القطاع الخاص وجزء منها يتعلق بديون خاصة بصندوق موازنة الأسعار وجزء منها مُتعلق بمعالجة متأخرات ومستحقات لموظفين في هيئات معينة تحديدًا الدفاع والداخلية وغيرهم من الجهات التي بها تضخم في الكادر الوظيفي وتحتاج لمبالغ مالية كبيرة لمعالجة المستحقات السابقة.

وأوضح أنه كان هناك التزامات سابقة وُضعت في احتياطي الميزانية وليست موزعة لغرض استعمالها حالة تحقق فوائض مالية وهذا فيما يخص 4 مليار دينار في ميزانية 2020م، مُشيرًا إلى ما تم تخفيضه في ميزانية 2020م من الـ46 مليار المتبقية.

وتابع فيما يخص المؤسسة الوطنية للنفط “عندما اعتمدت الميزانية لم نكن نوافق عليها في البداية لأن التخفيض كان سيأتي على حساب بعض المؤسسات، وعندما اعتمدنا الميزانية كان اعتمادها في شهر أكتوبر 2019م قبل إيقاف النفط وانخفاض أسعاره في سنة 2020م فكل توقعاتنا كانت مبنية على أن المؤسسة الوطنية للنفط مستمرة في أعمالها وأن أسعار النفط كانت عند مستوى معين”.

وواصل “نحن في وزارة المالية في ميزانية 2020م وضعنا سيناريوهين الأول في الظروف الطبيعية وبعدما جاء شهر يناير وتم إقفال النفط وضعنا سيناريو آخر لتخفيض هذه الميزانية عند الحد الأدنى، وكذلك تم تخفيض حوالي 2.5 مليار من الباب الأول أو أكثر وهذه كانت مُخصصة للإفرجات الجديدة”.

وبيّن بومطاري أن تخفيض الميزانية جاء بناءً على طلب مصرف ليبيا المركزي، وحول المُلام فيما يتعلق بتسديد رواتب الأشخاص، علق أنه بالنسبة لوزارة المالية برغم من عدم اختصاصهم بموضوع الإفراجات على سبيل المثال إلا أنهم رصدوا القيمة كاملة فيما يتعلق بالإفراجات وجزء كبير من التسويات السابقة.

وفيما يخص الإفرجات، أكمل “وضعنا القيمة كاملة في ميزانية 2020م وتم تخفيضها من مصرف ليبيا المركزي عند اعتمادها، والترتيبات المالية يتم اعتمادها بالتوافق مع كل الأطراف وهم ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي فكان يجب على الحكومة أن ترضخ لهذه الطلبات خصوصًا أنه تم تعطيل اعتماد الميزانية لشهر مارس وتأخر حتى سداد المرتبات لأن المركزي أوقف السيولة عن وزارة المالية ولم يتم سداد مرتبات يناير، وفبراير في وقتها وتم سدادها جميعًا في شهر مارس”.

واستفاض بومطاري “مركزي طرابلس هو من خفض القيمة ويدعي حتى هذه اللحظة للأسف في بعض وسائل الإعلام أنه قام بتخفيض الفساد وأنه قام بتخفيض الميزانية وهو في واقع الحال حرم الناس من مرتباتهم ومستحقاتهم السابقة، والمؤسسة الوطنية للنفط عندما صرح رئيسها بتخفيض ميزانيته وكلامه صحيح، وكانت وجهة نظرهم للأسف أن المؤسسة متوقفة عن أعمالها بينما الواقع الحالي يقول أن موظفي المؤسسة لم يتوقفوا عن العمل حتى بعد إيقاف النفط وبالعكس فإن العمل الخاص بهم زاد لأن كانت هناك ظروف عمل أصعب ومسؤوليات أكبر، ولدينا مستندات بديون والتزامات تم سدادها من قبل الشركاء الأجانب للمؤسسة الوطنية النفط، والنفط هو المصدر الوحيد للدخل ورغم ذلك غير مخصص له الميزانية الكاملة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24