ويليامز تجاوزت حدودها ودورها في ليبيا – وكالة أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس المجلس للدولة الاستشاري خالد المشري، إن أول انتخابات أجريت في ليبيا بعد أحداث عام 2011م، شارك بها 70% ممن لهم حق التصويت في ليبيا ونتج عنها المؤتمر العام، وبعدها وقعت عدة محاولات للسيطرة على المؤتمر من قبل بعض الأحزاب، وبعد عامين تمت محاولة إسقاط المؤتمر بمظاهرات وصفها بأنها ممولة من الخارج، في محاولة للانقلاب على التجربة الديمقراطية في ليبيا.

المشري أضاف، في مداخلة مرئية لبرنامج “نيوز ميكر” عبر شبكة “روسيا اليوم”، أن الليبيين اضطروا إلى إجراء انتخابات بعدها إلا أنها لم تتم بالطرق القانونية، مشيرًا إلى أنه اضطر لرفع قضية في المحكمة العليا بعدم صحة الانتخابات وهو ما حكمت به المحكمة، وأعقب ذلك الدخول في صراعات انتهت باتفاق الصخيرات.

وبين أنه كان يعتقد أن اتفاق الصخيرات مؤتمر متوازن، وقدم خلاله المؤتمر الوطني تنازلات عديدة أهمها تغيير اسمه والتنازل عن جزء كبير من اختصاصاته في سبيل التواق، لكن الطرف الآخر من المنطقة الشرقية والبرلمان لم يسعوا للتوافق وحاولوا تجاوز الاتفاق، وحاول خليفة حفتر فرض الأمر الواقع بالقوة بدلاً من الاتفاق السياسي الذي ذهبت إليه ليبيا بعد حرب طويلة في 2014م، و2015م.

وأعرب عن اعتقاده بأنه لا توجد فرص حقيقية لإجراء انتخابات في ديسمبر العام المقبل، حسب ما أعلنت البعثة الأممية، مؤكدا أن التحديات أكبر من أن تتم الانتخابات في سنة واحدة، أو أن يتم تجاوز الانقسام الكبير بين الليبيين في سنة واحدة، وأنه بنظرة واقعية يعتبر هذا الأمر صعبًا إلى حد كبير.

وعن لقاءات المغرب، أوضح أنها متعلقة بالمادة 15 من الاتفاق السياسي، وهي تتعلق بالمناصب السيادية التي تم الاتفاق بشأنها في بوزنيقة، أما بالنسبة للقاء مجلس النواب في طنجة، فأشار إلى أن المجلس لم يجتمع منذ سنتين ونصف، والآن هناك فرصة للالتئام إذا انتهت الاجتماعات إلى المصادقة على المخرجات، لتكون بداية عودة توحيد المؤسسات السيادية وعودة الحياة إلى ليبيا مرة أخرى.

وأكد أن العقبة الكبرى في ليبيا هي انقسام المؤسسات، ومنها المصرف المركزي والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وغيرها، معربًا عن أمله في أن يكون أعضاء مجلس النواب صادقين في نواياهم من أجل توحيد المؤسسة التشريعية، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة صادق في نواياه ومستعد لتقديم تنازلات من أجل تجميع الوطن بما يحفظ الثوابت.

وكشف أنه لا يشارك رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، تفاؤلها بشأن إمكانية إجراء الانتخابات، كما يخالفها الرأي في كثير مما أعلنت عنه من أن ما تحقق في ملتقى الحوار السياسي الليبي هو إنجاز كبير، مؤكدًا أن كل ما تم في تونس هي اتفاقات سابقة بين مجلسي النواب والدولة، في عامي 2016م، و2017م، حيث تم التوافق على فصل المجلس الرئاسي عن الحكومة، وأن يتشكل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، إلا أن الاتفاق وقف أمام نفس العقبة التي اصطدمت بها البعثة الأممية في الاتفاق الحالي وهي آلية اختيار المجلس الرئاسي.

وأشار إلى أن حوار تونس يقف الآن عند نفس النقطة التي توقفت عندها اتفاقات مجلسي الدولة والنواب عام 2017م، وبعد كل هذه الجهد المبذول، والذي لم يمكن بعده تقديم الكثير من النتائج، مشيرًا إلى أنه سبق الاتفاق في باريس على إجراء انتخابات أيضا في 24 ديسمبر 2019م، لكنها لم تتم، مؤكدًا أن هناك عوائق كثيرة تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها وأن الأمر بحاجة إلى ما بين سنة ونصف وسنتين حتى يمكن إتمام الانتخابات.

وشدد على أن ليبيا بحاجة الآن إلى خطوات كثيرة لتعزيز الثقة بين الليبيين، مؤكدًا وجود أزمة ثقة كبير بين كل الأطراف، وتعزيز الثقة هذا يحتاج إلى تنازل من كل الأطراف وليس إلى مغالبة، وأنه لم تكن هناك تنازلات حقيقية من الطرف الآخر يمكن البناء عليها لتعزيز الثقة.

وتابع بأن الحل في ليبيا يكمن في خطوات أهمها الاستفتاء على الدستور الذي كتبته الهيئة التأسيسية لصناعة الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بناء على الاستفتاء على الدستور إذا تم الاستفتاء عليه بنعم، وعلى قاعدة دستورية إذا تم التصويت عليه بالرفض.

وأكد أن كثيرًا من الأطراف متخوفة من الانتخابات وتريد الانقلاب على المسار الديمقراطي، مؤكدًا أنه لا يريد البقاء في المشهد وأنه يسعى بكل قوة لإنهاء المرحلة الانتقالية نظرًا لما ترتب على طولها من الانقسام الليبي، وما تسبب فيه ذلك من انهيار الأوضاع في ليبيا من انخفاض سعر الدينار وتراجع كل الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء وانهيار البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24