بيان من سبع تنظيمات سياسية ليبيا حول الحوار السياسي الجاري برعاية البعثة الأممية

أصدرت سبع تنظيمات سياسية ليبية، بيانا مشتركا، اليوم الخميس، بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت المنظمات السبعة إنها «تتابع جلسات الحوار السياسي الذي تنظمه البعثة، وتعبر عن قلقها مما جاء في كلمة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة السيدة ستيفاني ويليامز في اافتتاح جلسة الحوار السياسي يوم الأربعاء بتاريخ الثاني من ديسمبر 2020م»، وفق نص البيان الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه.

حل سياسي يعيد السيادة الوطنية
وأضاف البيان على لسان التنظيمات الموقعة عليه، إنها «تؤكد حرصها على أهمية التوصل إلى حل سياسي يسهم في رفع معاناة المواطن المعيشية، ويعيد السيادة الوطنية، وينهي أية هيمنة سياسية أو عسكرية أجنبية على البلاد، وينجز مسارا ديمقراطيا لدولة مدنية ديمقراطية يعيش فيها الليبيون شركاء متساويين، ينعمون جميعهم بالأمن والاستقرار، وتؤيد تحديد موعد للانتخابات العامة في ديسمبر 2021».

وفي حين أعربت عن «ارتياحها لنتائج الااتفاق الأمني العسكري الذي أبرم في جنيف من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5»، فإنها أكدت على «ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما جاء به، ضرورة احترام النصوص الدستورية النافذة والمتمثلة في الإعلان الدستوري الموقت».

كما أعرب مصدرو البيان عن «قلقهم بشأن بعض النصوص الواردة في خارطة الطريق (وثيقة المرحلة التمهيدية للحل الشامل) المعروضة على مجموعة الحوار السياسي».

وحدد البيان النقاط التي اعتبرت من قبل الموقعين عليها «أسبابا للقلق»، وهي: اعتبار «خارطة الطريق، تجاوزا، اتفاق الصخيرات غير المضمّن دستورياً المرجعية الدستورية الأولى قبل الإعلان الدستوري، وجعلته بالمخالفة الإطار القانوني الاساسي، كما حاولت استمرار الزج بالشرعية السياسية كبديل للشرعية الدستورية، ونصت على الالتزام والتقيد بالمبادئ الحاكمة الواردة في اتفاق الصخيرات، تلك المختلف حولها وغير الملائمة للمرحلة».

التعديل السابع للإعلان الدستوري
كما أبدت المنظمات السبع قلقها بسبب ما اعتبرته «تجاهلا للقاعدة الدستورية الواردة في التعديل السابع للإعلان الدستوري والمتضمن توصيات لجنة فبراير، وكذلك استبعاد قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن الانتخاب المباشر من قبل الشعب لرئيس الدولة، في إطار البحث عن قاعدة دستورية للانتخابات العامة القادمة».

ثالث النقاط المقلقة، بحسب البيان: «إسناد قاعدة دستورية للانتخابات – في الوثيقة – وفقاً للنص إلى (مؤسسات معنية بالعملية الدستورية) دون تحديدها، وعبرت عن تعددها، مما سيجعل توافقها خلال 60 يوما مهمة صعبة، ويؤدي إلى إسنادها لملتقى الحوار السياسي وبدون إطار زمني».

لكل ذلك، دعا الموقعون على البيان إلى «ضرورة الالتزام بالشفافية في آلية الاتفاق حول الوثيقة، ومراجعتها وتفادي إشكالياتها، خاصة إستعادة أهمية الإعلان الدستوري ووضعه في مكانه الحقيقي دستورا مؤقتا للبلاد، وتستند إليه شرعية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وندعو إلى تجنب تداعيات الفشل في تحقيق أهداف الحوار السياسي ونجاح المرحلة التمهيدية، ونحذر من الولوج إلى مرحلة الفوضى التشريعية والسياسية».

وقع على البيان: التكتل المدني الديمقراطي، وتكتل إحياء ليبيا، وتيار شباب الوسط، وحراك همة شباب 23 أغسطس، وحراك منظمة ليبيا الحديثة بالولايات المتحدة الأميركية، والحراك الوطني الليبي، والمجموعة الأميركية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

بيان من سبع تنظيمات سياسية ليبيا حول الحوار السياسي الجاري برعاية البعثة الأممية

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X