“وال” تلقي الضوء على التداعيات الأمنية لظاهرة ارتداء الزي العسّكري لغير العسّكريين… واللجنة العليا للإفتاء تصدر فتّوة تحريمها

تقرير | فاطمة الورفلي

بنغازي 30 نوفمبر 2020 (وال) – على خلفية إصدار اللجنة العليا للإفتاء والشؤون السلامية فتوة تقضي بعدم جواز ارتداء الزي، العسكري والأمني، إلا لمنتسبي الأجهزة العسكرية، وأن هذا اللباس يكلّف هذه الجهات مبالغ مالية كبيرة.

ولوحظ مؤخرًا ازدياد حالات الاعتداءات، وارتكاب جرائم الخطف والسرقة، وترهيب المواطنين، عندما يقْدُم بعض الخارجين عن القانون باستغلال ارتداء الزي العسكري، والسيارات التي تبدو عسكرية بارتكاب مثل هذه الأفعال والتسبب في زعزعة الأمن وتشويه المؤسسات الأمنية في البلاد.

عليه أوضح مدير المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية شريف المشيطي، على خلفية هذه الفتوة، بأن الأجهزة الأمنية تعاني من هذه الظاهرة التي ساهمت في ارتفاع حالات الجرائم والسرقة والخطف وسهولة ارتكابها عندما يقوم المجرم باستغلال وتمويه رجال الأمن باللباس الأمني.

المشيطي، وفي تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، تابع: “وجهّ أحد المواطنين سؤالا للجنة العليا للإفتاء والشؤون الإسلامية متسائلا فيه عن إمكانية ارتداء الزي العسكري، للمواطن العادي، عليه ردّ اللجنة بتحريم هذا الفعل، لتعميمها بين الناس الذين لديهم وعي ديني والابتعاد عن هذا ارتكاب هذا الفعل، لما أحدثه هذا الفعل بالتسبب بالكثير من المشاكل للمواطن وللدولة”.

من جانبه أوضح آمر مكتب تحريات الشرطة العسكرية في مدينة بنغازي، النقيب حميد الجازوي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، “بأن دور الشرطة العسكرية أثناء عملها في الاستيقافات الأمنية وعند توقيفها لشخص يرتدي زي عسكري أو أمني، يتم التأكد من هوية هذا الشخص إذا ما كان يتبع لأي مؤسسة أمنية وعند التأكد من خلال مخاطبة الجهة التابع لها، وفي حال تبيّن أن هذا المواطن هو شخص عادي يتم إيقافه وأخذ الزي منه، بالإضافة إلى التوقيع على تعهد بعدم تكرار هذه المخالفة، ويتم إخلاء سبيله”.

وأشار الجازوي، بأن “قليلاً من المواطنين الذين يتم الإمساك بهم وهم يرتدون الزي العسكري بقيافته الكاملة، حيث توجد آلية عندما يقدم رجل أمن أو عسكري لشراء زي خاص للمؤسسة التابعة له، وعند التوجه إلى أي محل تجاري هو إظهار رسالة رسمية من مؤسسته الأمنية أو العسكرية، تفيد وتؤكد بأنه عنصر من العناصر التابعة لها، مؤكدًا أن الأجهزة العسكرية تقوم بتوزيع الزي على كل عناصرها، لافتًا إلى أن أحد الأسباب التي جعلت الزي العسكري متاح ومنتشر وسهل التحصل إليه، هي حالة الحرب التي مرت بها البلاد وتعرض بعض المنازل والأماكن للسرقة والنهب من بعض الخارجين عن القانون والذين يقومون باستغلاله لارتكاب الجرائم والسرقة والخطف وإرهاب المواطن في الأماكن العامة.

وأكد الجازوي، “نحن كشرطة عسكرية، هذه الفترة نقوم بتكثيف الدوريات الأمنية والوقوف ضد هذه المخالفات للحفاظ على أمن المدينة”.

ومن جانب آخر، كشف الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، المقدم ناجي حماد لوكالة الانباء الليبية، بخصوص هذه الظاهرة أنه “تم توجيه تعليمات صادرة من الغرفة الأمنية، لجهاز الحرس البلدي، للقيام والمرور على المحلات التجارية المرخص لها بيع الزي الرسمي للعسكريين والأمني، وللوقوف والتأكد على مدى التزامها الصحيح و القانوني، بما يتعلق بمسك الدفاتر، وأنه لا يجوز لهم بيع هذه الملابس إلا لمن يظهر تعريفه الخاص والرسمي من الجهة التابع لها، وبالفعل قام جهاز الحرس بمتابعة الأوامر وقام بمصادرة ملابس أمنية تباع بشكل غير قانوني تم تسريبها لهذه المحال”.

وتابع: “الحرس البلدي يقوم بالمتابعة الدقيقة بشأن هذا الموضوع”، لافتاً إلى أن “من يرتدي زي عسكري وهو غير تابع لأي جهة عسكرية، يصنف بارتكاب جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، تحت مادة “250” المعنونة بانتحال الوظائف، كذلك المادة “354” التي تعاقب على انتحال الألقاب والرتب بمعني من ينتحل رتبة او لقب غير حقيقي أو يرتدي زي عسكري أز زي شرطي يعاقب بالسجن”.

وأضاف: “كذلك من يقومون باستغلال هذا الزي للنصب والإحتيال على أحد المواطنين فإن القانون يعاقبه بناءً على المادة “461” جريمة النصب، أي بمثل هذه السلوكيات الخارجة عن القانون، المتمثلة بقيام الفرد بارتداء الزي العسكري أو الشرطي وهو غير مخول بارتدائه وهو مدني، يتم ضبطه واحالته لجهات الاختصاص يتم عقابه كما سبق ذكره”.

وأكد حماد، “أما بخصوص السلطات الادارية الممنوحة للغرفة او وزارة الداخلية صدرت تعليمات من الغرفة لكافة القطاعات لمواجهة هذه الظاهرة وان يتم القبض على كل من يرتكب هذا الفعل المخالف”. (وال – بنغازي) ف و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الأنباء الليبية – البيضاء