الأسمر: التئام جلسات النواب داخل ليبيا نقطة إيجابية

وصف رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، اتفاق النواب في طنجة المغربية على عقد جلسات في مدينة غدامس أو أي مدينة ليبية أخرى بأنه “نقطة إيجابية” لحل الأزمة الليبية.

وقال الأسمر في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن النقاط التي جاءت في بيان طنجة هي ليست قرارات بل توافقات وإقرار بالالتزام بالإعلان الدستوري وما ينص عليه خاصة فيما يتعلق بمدينة المقر، حيث ينص الإعلان الدستوري على أن بنغازي هي مدينة المقر ويجوز للنواب أن يجتمعوا في أي مدينة ليبية، وبما أن ليبيا تمر بظروف غير نمطية وغير طبيعية، فبالتالي فنحن نرى أن مجرد الاتفاق على الالتئام والاجتماع في مدينة غدامس يعد نقطة إيجابية”.

وأكد الأسمر، أن هناك تطلعات ومطالب في الشارع الليبي بأن يتحمل البرلمان واجبه الوطني، قائلا، :”بإمكان البرلمان أن يعلن عن إنشاء حكومة وحدة تسييرية وإعلان الانتخابات العامة والاشراف عليها في وقتا وجيز وهذا ليس مسار موازي للحوار الذي تقوده الأمم المتحدة بل أنه يتوافق مع فشل الحوار الذي نراه إلى حد الآن حتى أنه فشل في وضع آليات اختيار المناصب والتصويت”.

وأضاف الأسمر، أن مجلس النواب أصدر اليوم الأحد بيانا بخصوص اجتماعات طنجة حيث رحب المجلس بالاجتماعات في مدينة غدامس، ولكن أوكل إلى لجنة (5+5) العسكرية الأمنية أن تقدم مقترحا لمجلس النواب عن المدينة التي يمكن أن تقام بها هذه الجلسات من الناحية الأمنية غدامس أو غيرها، كما أنه أوضح بنود هذا اللقاء في الداخل -أي جدول الأعمال- والذي تتضمن مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعـلان الـدستوري وتعديلاته الأحد عشر، وتشكيل لجـنة لإعـداد مـقـترح توافـقي لـتعديل النظام الداخلي، وعند طلب تغيير الرئاسة ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية.

كما قال رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، :” لابد أن نؤكد ونشير إلى أن هذا الاتفاق والتوافق لن يكون له أي معنى إذا كان فقط لغرض الحفاظ على الواجهة التشريعية للبرلمان في الحوار السياسي، وذلك بعد أن تعرض للخطر بتهديد مباشر لأنه إذا لم يلتزم هؤلاء بإقرار الاستحقاقات في فترة زمنية محددة سيتم تجاوزهم وتفويض صلاحيتهم للجنة الحوار في تونس، وفي مقدمتها اعتماد أعضاء الحكومة في 10 أيام وكذلك المسار الدستوري المتعلق خاصة بالانتخابات في خلال 60 يوما والا أن هذه المهام ستصبح من اختصاصات لجنة الحوار، وبالتالي سيفقد هؤلاء أي دور لهم، ولذلك نأمل أن لا يكون هذا هو الباعث والواعظ لهم في هذه التوافقات وأن يكون من منطلق وطني وأن يطلع البرلمانيون بوجابتهم الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية