بوريطة يدعو لوضع حد نهائي للانقسامات الداخلية الليبية وتوحيد مجلس النواب

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الأربعاء على ضرورة وضع حد نهائي للانقسامات الداخلية ورفع التحديات المتعلقة بالاستحقاقات السياسية القادمة

وأضاف أن بوريطة أن الحل في ليبيا لن يكون إلا بيد أبنائها الأبرار، وأن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تتعدى مساعي المواكبة والمرافقة لتأمين فضاء للتشاور والحوار، وتحصين هذا الفضاء من تجاذبات الأجندات الأجنبية والمصالح الضيقة التي لا علاقة لها بالمصلحة العليا للشعب الليبي”

وشدد على أن المقاربة المغربية فيما يتعلق بالأزمة الليبية تأخذ العبرة ثالثا من فشل كل المحاولات الرامية إلى وضع وصفات جاهزة للحل بليبيا أو فرض وصاية على أبنائها أو جعلها مجالا لتجاذبات أجندات لا علاقة لها بمصلحة البلاد وشعبها.

وبين الوزير المغربي أن المقاربة المغربية الرابعة تنطلق أيضا من تجربة المغرب مع الليبيين في الصخيرات في 2015 الذي أفضى إلى اتفاق سياسي يعد المرجع السياسي الوحيد الذي حظي بموافقة الليبيين ودعم المجتمع الدولي، علما أن بعض بنوده تحتاج طبعا إلى تطوير وتعديل وتكييف”

وأردف وزير الخارجية بأن حوارات بوزنيقة ساهمت في تحقيق التفاهمات المنشودة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية، وهو ما حفز على إعادة الحياة لمسار الحوار السياسي الذي تنظمه الأمم المتحدة وتدعمه المملكة المغربية.

بوريطة أكد أن اجتماع أزيد من مئة وعشرين نائبا بمجلس النواب الموحد، يمثلون مختلف الأطياف السياسية والمناطق الليبية، شرقا وغربا وجنوبا، في طنجة، “يشكل سابقة نوعية وطفرة إيجابية في مسار الجهود المبذولة من قبل الليبيين لتوحيد مجلس النواب وإعادة روح التضامن والتماسك والاتحاد إلى أسمى مؤسسة منتخبة بشكل شرعي في ليبيا منذ انتخابها سنة 2014”

وتابع الوزير بأن الانتظارات من اجتماعات طنجة كثيرة يمكن اختزالها في “تذويب الجليد بين مختلف المكونات بعد مدة طويلة من التباعد، وثانيا تحديد تاريخ ومكان لعقد اجتماع مجلس النواب فوق الأرض الليبية قريبا، ثم ثالثا توحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي الليبي، ورابعا تزكية التفاهمات المهمة التي توصل إليها الحوار الليبي- الليبي في بوزنيقة، والمتعلقة بتوحيد المناصب السيادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24