الجارح: قرار الرئاسي بتشكيل جمعية عمومية للمصرف الخارجي “باطل”

أكد المستشار القانوني عبد الله الجارح أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فيما يخص تشكيل جمعية عمومية للمصرف الخارجي باطل لأنه خالف قانون المصارف .

وأوضح الجارح، في تصريح صحفي، أن الجمعية العمومية وفق القانون تتكون من حاملي الأسهم والمجلس الرئاسي ليس المالك لأسهم المصرف الخارجي، لافتا إلى حجة الرئاسي بأن قانون تأسيس المصرف نص على اختصاص مجلس الوزراء بتشكيل جمعية عمومية باطلة، حيث أن قانون المصارف يلغي ذلك بنص المادة 121 حيث نصت على (( يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون )) .

وأضاف أنه في المادة 72 جاء النص على أن تتكون الجمعية العمومية للمصارف من حاملي الأسهم وجميع أسهم المصرف الخارجي يملكها المصرف المركزي . وتابع الجارح بالقول: أما اللجوء لتعيين حارس قضائي أو مدير قضائي للمصرف يخالف أحكام قانون المصارف المادة 62 فقرة رابعا حيث نصت على استثناء المصارف من اختصاص القضاء في تعيين حارس أو مدير قضائي للشركات وفق ما نص عليه القانون التجاري المادتين 206 و 207 من القانون المذكور . وأشار إلى أنه كان الأولى لرئيس المجلس الرئاسي ورئيس مكتب التحقيق بمكتب النائب العام مخاطبة رئيس المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المصرف الخارجي أن يطالبوا فيها بإصدار أمر على عريضة يلزم به الصديق الكبير بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، بدلاً من زيادة مخالفات فوق المخالفة التي ارتكبها المحافظ بتجاوزه لقانون المصارف في تشكيل لجنة مؤقتة تجاوزت المدة التي ينص عليها القانون وعند انتهاء المدة بدلا من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد أعاد تعديل القرار المنتهي بتشكيل لجنة أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24