السايح: التوافق السياسي بين الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية شرط أساسي لإنجاحها

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية كمؤسسة معنية بعملية الانتخابات تتابع عن قرب التطورات في حوار تونس، مُشيرًا إلى أن الوثيقة التي تقدمت بها البعثة للمتحاورين تغيرت كثيرًا، والوثيقة التي اعتمدت تغير محتواها بشكل كبير، وبالتالي يبدو أن المتحاورين اتفقوا على اختيار مسار الدستور والاستفتاء عليه كمحطة يتم الانطلاق منها.

وأكد السايح، أن أي عملية انتخابية تحتاج لعناصر أساسية لكي تتم بنجاح والعامل الأساسي لإنجاح العملية الانتخابية هو التوافق السياسي بين الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، وأن هناك فرق بين الاتفاق والتوافق، فالاتفاق قد يحدث داخل لجنة الحوار لكن عندما يخرج إلى الشعب الليبي قد يرفضه، مُتمنيًا أن هذا الاتفاق يحدث عليه توافق سياسي واجتماعي ومناطقي واقتصادي بحيث تستطيع المفوضية العليا للانتخابات أن تنفذ العملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء واستفاء كامل شروطها.

ولفت السايح، إلى أن نجاح العملية الانتخابية هو قانون الانتخاب، ففي الوقت الحالي تم التوافق على قانون الاستفتاء ويجب أن يكون هذا القانون قابل للتطبيق وليس كما حدث في القانون رقم 6 لسنة 2018م والذي قسم ليبيا إلى ثلاثة دوائر، واشترط نسب لا يمكن تحقيقها، ناصحًا المتحاورين في منتدى الحوار في تونس، بأن يضعوا قانون يسهل العملية ولا يعقدها وفي النهاية التصويت للمواطن الليبي وهو حر في التصويت بنعم أو لا، وألا يتم وضع شروط أو قيود توجيه على الناخب الليبي، ويجب أن يكون التصويت بعملية ديمقراطية وأجواء نزيهة وشفافة بدون أي تدخل أو أجندات تمرر إلى قانون الانتخاب.

وأكد السايح على ضرورة أن تجد أي عملية انتخابية قبول من الجميع لكن يسعى ويجتهد لأن يصل لأكبر نسبة من التوافق بحيث تستطيع المفوضية أن تنفذ هذه العملية وفق الشروط والمعايير والأعراف والمبادئ المتعارف عليها دوليًا، أما أن تضع آلية وتدفع المفوضية إلى الساحة بمفردها وتتخلى عنها الحكومة والأجهزة الأمنية وتضع المفوضية أمام فوهة المدفع وتطلب منها أن تقوم بتنفيذ هذه العملية، فهو أمر مرفوض.

وأكد السايح، على أنه على علم مسبق بأن هذه العملية محفوفة بالمخاطر ما لم يتضامن الجميع ويتوافق الجميع، ويكونوا صفاً واحداً لإنجاز هذه العملية، لكن تحال الميزانية والقانون للمفوضية وتترك وحدها فالأمر ليس كذلك إنما العملية تضامنية، ويجب على جميع مؤسسات الدولة والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أن تعمل في هذه العملية فلو فشلت أي عملية انتخابية فالجميع مسؤول عن هذا الفشل لا تتحمله المفوضية وكذلك إذا نجحت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24