نفى مصرف السراي للتجارة والاستثمار (أتيب) ،اليوم الاثنين ،الأخبار المتداولة والمغلوطة عن اختلاس قيمة كبيرة تصل إلى 35 مليون دينار بينما في الحقيقة هي محاولة اختلاس مبلغ 3.9 مليون دينار وتم التصدي لها وإفشالها.
وقال المصرف في بيان له ،إنه و من خلال التحقق من أرصدة ومعاملات بعض الزبائن في الثاني من أكتوبر 2020 تبين وجود خصومات غير معروفة نُفّذت في النصف الثاني من سبتمبر 2020. وبناء على ذلك تم تشكيل فريق عمل للتحقق مما إذا كان هناك تجاوزات تستلزم تشكيل لجنة تحقيق. وعلى الفور وفي ذات اليوم أنهى فريق العمل تحقيقه المبدئي وتبيّن أن هناك نشاط مالي مشبوه يرتقي إلى الجريمة المالية، فشُكّلت لجنة تحقيق في اليوم التالي وتم إبلاغ النيابة العامة إثر وضع اليد على جميع الأدلة والقرائن التي تدل على الجريمة المالية التي نفّذها مسؤول علاقات الزبائن (ف ب خ).
و اكد المصرف أن الموظف نفّذ عمليات احتيالية بين حسابات شركات بصفته مسؤول علاقات زبائن مستغلاً صلاحياته الوظيفية والقانونية في التلاعب بالحسابات مصبغاً عليها الصفة الشرعية عبر تزوير طلبات دفع وتحويل ومستغلاً اطلاعه على التوقيعات ومهامه الإشرافية الطبيعية بحكم وظيفته مبيتاً النية على خيانة الأمانة واستغفال زملائه ورؤسائه.
و أشار المصر أن الموظف قام بصفته أحد العاملين بمصرف السراي ،قام عن طريق استعمال اسم المستخدم الخاص به للدخول إلى هذه الحسابات قاصداً الاستحواذ على قيم مالية نشأ عنها محاولة اختلاسه لمبالغ مالية قيمتها 3.9 مليون د.ل والتي لم يتمكن من إخراجها خارج المنظومة المصرفية لمصرف السراي ليتم رصدها واسترجاعها كاملة فيما بعد.
وقد قام المصرف بتشكيل لجنة تحقيق وتحديد مهامها والتي أفضت تحقيقاتها إلى تأكيد مباشرة الموظف المختلس فعل الاختلاس مستغلاً وظيفته في تنفيذ جريمته ليرتب على نفسه المسئولية الجنائية والمدنية ،كما تمّ تخويل مكتب محاماة مختص بتمثيل المصرف جنائيا ومدنيا حفاظا على حقوقه في مواجهة الموظف المختلس.