المونيتور: رحيل القوات الأجنبية من ليبيا موضع تساؤل قبل محادثات تونس

نشر موقع المونيتور المتخصص في التحليلات السياسية تقريرا حول أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، مسلطا الضوء على تبعات توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وماذا ينتظر ليبيا قبيل بدء المنتدى السياسي الليبي في تونس يوم الإثنين المقبل.

وقال الموقع اتفق الممثلون العسكريون للجانبين المتناحرين في ليبيا هذا الأسبوع على مسار للمضي قدما في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الأمم المتحدة قبل المحادثات السياسية المقرر أن تبدأ في العاصمة التونسية.

وجاء الاتفاق نتيجة اجتماع استمر يومين للجنة العسكرية المشتركة الليبية في واحة غدامس جنوب غرب طرابلس بالقرب من الحدود التونسية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عسكرية فرعية مشتركة للإشراف على “عودة” القوات من الجانبين “إلى مقراتهما” من أجل نزع سلاح الخطوط الأمامية للنزاع.

لكن التوصيات لم تذكر الشرط الوارد في اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الأمم المتحدة الشهر الماضي والذي يقضي بأن تغادر جميع القوات الأجنبية ليبيا في غضون 90 يومًا.

وبدلاً من ذلك سيتم تكليف اللجنة الفرعية العسكرية المقترحة بالإشراف على “انسحاب القوات الأجنبية من خطوط الاتصال” وفقًا لبيان الأمم المتحدة.

ولم يرد متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الفور على طلب المونيتور للتعليق.

لماذا تهم هذه النقطة: تشير لغة اتفاقية التنفيذ هذا الأسبوع إلى أن القوات الأجنبية مثل مرتزقة “مجموعة فاجنر الروسية والمقاتلين السوريين المدعومين من تركيا” قد لا تغادر ليبيا في أي وقت قريب.

لم يظهر اللاعبون الأجانب أي استعداد واضح للتزحزح في هذا الشأن على الرغم من مبادرة الأمم المتحدة.

وبحسب جلال حرشاوي الباحث المتخصص في شؤون ليبيا في معهد كلينجنديل “المغادرة الفعلية للمرتزقة من ليبيا هي فكرة تبدو في مأزق”.

وأضاف حرشاوي ” كلا الجانبين لم يفعلا أي شيء مما يعني بشكل فعال أن فكرة مغادرة المرتزقة للبلاد أصبحت في طي النسيان في الوقت الحالي ويتم النظر في آليات أقل تشددًا”.

ويبقى أن نرى ما إذا كان طلب اتفاق أكتوبر بمغادرة المقاتلين الأجانب للبلاد مدرجًا في قرار متوقع لمجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.

ما هو التالي: على الرغم من وقف إطلاق النار لا يوجد حتى الآن طريق واضح لحل سياسي للحرب الأهلية الليبية التي استمرت قرابة عشر سنوات.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الحكومتين المتنافستين يوم الاثنين في تونس العاصمة لاتخاذ خطوات نحو مستقبل سياسي موحد للبلاد.

على الرغم من إحراز تقدم كبير من خلال الأمم المتحدة والدبلوماسية الدولية لا تزال هناك نقاط شائكة رئيسية بما في ذلك كيفية إدارة عائدات النفط وتقاسمها عبر البنك المركزي الليبي في طرابلس.

فيما يتعلق بالتنسيق الأمني من المقرر أن تجتمع اللجنة العسكرية المشتركة مرة أخرى في سرت “في أقرب وقت ممكن” وفقا لتصريحات الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك من المقرر عقد اجتماع يهدف إلى إعادة تنظيم خليط الميليشيات التي تشكل ما يسمى بحرس المنشآت البترولية في مركز تصدير النفط في البريقة في 16 نوفمبر.

وتعتبر أنقرة “وقف إطلاق النار الدائم” الذي تدعمه الأمم المتحدة تهديدًا محتملاً لمصالحها في شمال إفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية