لملوم : القضاء العسكري تجاوز اختصاصاته التي منحها له القانون و لا علاقة له بالمدنيين

أكد وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد لملوم ، أن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي اقتضت الظروف التي تشهدها ليبيا وجوده ، مشددا على أن النظم القانونيه المقارنة حرصت على حصر اختصاصه في أضيق الحدود.

و أوضح لملوم في خطاب وجهه لـ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، أن المواثيق الدولية والمحاكم واللجان المعنية بحقوق الإنسان شددت على حظر مثول المدنيين أمام القضاء العسكري ، مشيرا إلى أنها عدت ذلك افتئاتا على حق الإنسان في المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعي، لافتا إلى أن القانون الليبي لم يخرج عن هذه المبادي .

و أضاف الخطاب المكون من ثلاث صفحات أن القانون رقم 4 لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات و الإجراءات الجنائية لا يجوز التعامل به قبل نشره في الجريدة الرسمية للدولة ، مشددا على أن القانون الواجب التطبيق في مسألة تحديد اختصاص القضاء العسكري هو القانون رقم 11سنة 2013 و الذي حصر اختصاص القضاء العسكري في الاشخاص العسكريين و من في حكمهم بشرط ارتكابهم جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقويات العسكري.

و شدد وزير العدل في خطابه على عدم ولاية لقضاء العسكري على الاشخاص المدنيين ، موضحا انه يكون باطلا كل إجراءت سلطات القضاء أو الادعاء العسكري بحق المدنيين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2013م ويتعين عليها إحالة الدعاوی المنظوره أمامها بالحالة التي هي عليها إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة إعمالا لصحيح القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24