/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ 30% من المناصب القيادية للنساء في توصيات الجلسات التشاورية الممهدة لملتقى تونس - اخبار ليبيا
ليبيا الان

30% من المناصب القيادية للنساء في توصيات الجلسات التشاورية الممهدة لملتقى تونس

مصدر الخبر بوابة الوسط

أوصت ناشطات ليبيات في الجلسات التشاورية التي عقدتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الشهر الماضي، بحزمة توصيات حول السلطة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، على أن تطرح هذه التوصيات للمناقشة في ملتقى تونس المقرر في التاسع من الشهر الجاري.

ودعت المشاركات إلى «تمثيل ومشاركة النساء في المناصب السيادية والتشريعية والتنفيذية والخدمية وعلى وجه الخصوص النساء من الأمازيغ، والتبو، والطوارق في الحياة السياسية والاقتصادية دون إقصاء أو تهميش وتمكين حقهن في المناصب القيادية بنسبة لا تقل عن 30%»، وفق ما نشرته البعثة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين.

معايير اختيار الشخصيات في السلطة التنفيذية
وشملت التوصيات: «توضيح معايير اختيار الشخصيات في السلطة التنفيذية والأجهزة السيادية التي سوف تنبثق عن الحوار السياسي القادم. مع ضرورة الابتعاد عن المحاصصة القبلية والجهوية في الاختيارات في مرشحي الحوار وفي المراكز المختلفة بالسلطات القادمة».

وطالبت بأن تكون للسلطة التنفيذية الجديدة «مدة زمنية مشروطة ويمكن محاسبتهم ومقاضاتهم أمام القانون ويجب أن يتم اختيارهم بعيدا عن المحاصصة وبناء على الخبرات والقدرات تفاديا لأخطاء المستقبل، على أن يتم تعيين النساء في السلطة التنفيذية، مع التركيز على الدور الريادي للنساء المؤهلات من التكنوقراط القادرات على قيادة قطاعات اقتصادية وبنيوية وخدمية، وعدم حصرهم في الشؤون الاجتماعية».

ونصت التوصيات كذلك على أنه «في حال تم اختيار رئيس للمجلس الرئاسي وكذلك الحكومة بأن تكون أحد النواب امرأة حتى نضمن تواجدا حقيقيا يسهم في صنع القرار وبناء الدولة، حيث إن إحدى مخرجات الاتفاق السياسي بالصخيرات كان تعيين وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي».

إعادة تشكيل وحدة تمكين المرأة
وأوضحت المشاركات فيما يتعلق بتلك النقطة، أن وضع الوحدة تحت السلطة التنفيذية في الدولة أثر سلبيا في أعمالها، عليه «فإننا نوصي بأن تكون على أجندة الحوار السياسي التالي: إعادة تشكيل وحدة تمكين المرأة لتشمل ثلاثة نساء من ذوات الخبرة في المجال، مستقلات سياسيا، وقادرات على صنع تغيير على الأرض، وتكون مهمتهن الرئيسية تكييف وتعديل المقترح الاستراتيجي المعد من قبل قياديات ليبيات مع مكتب دعم المرأة في البعثة في سنة 2015 لإنشاء وحدة تمكين المرأة إلى مقترح لإنشاء مجلس للمرأة مستقل ويتبع السلطة التشريعية».

كما دعون إلى «إنهاء الصفة التشريعية المطلقة عن المجالس التشريعية الحالية، والإبقاء على دور تشريعي محدود بإصدار التشريعات الموقتة ذات العلاقة بالمرحلة التمهيدية وعلى الأخص المعنية بالاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة، وأن تكون الحكومة القادمة حكومة إصلاح تعنى بالملفات الخدمية لرفع معاناة المواطنين ولإعادة الثقة لدى المواطن حتى نضمن مشاركة حقيقية في الاستفتاء على الدستور، وكذلك إصدار خارطة طريق حاسمة وواضحة ومحددة بفترة زمنية تعالج مؤشرات الهشاشة للدولة وتكون غير قابلة للجدل والاختلاف في التفسير، وإشراك النساء كمراقبات لتنفيذ بنود الاتفاق».

شارك في الجلسات التشاورية التي عقدت في أكتوبر الماضي، قيادات نسائية ليبية من الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وحقوقيات، وأكاديميات، وإعلاميات، ومدافعات عن حقوق الإنسان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حول المسار السياسي، والعسكري، والاقتصادي، وحقوق الإنسان في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya