/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ حراك مكثف بين الوفاق وتركيا وقطر لعرقلة الحل السياسي - اخبار ليبيا
طرابلس ليبيا الان

حراك مكثف بين الوفاق وتركيا وقطر لعرقلة الحل السياسي

مصدر الخبر قناة ليبيا 24

قال مراقبون إن التحركات الدبلوماسية المكثفة والزيارات اللافتة التي يقوم بها مسؤولو حكومة الوفاق غير المعتمدة وقيادات تنظيم الإخوان في ليبيا إلى كل من تركيا وقطر تندرج في إطار ترتيب هاتين الدولتين للمرحلة المقبلة، ومساعيهما لضمان حصّة في السلطة القادمة تتيح لهما استكمال مشروعهما في المنطقة، وذلك عبر أدواتهما وحلفائهما في ليبيا.

والأحد، وصل رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري، إلى الدوحة حيث التقى بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وبمسؤولين قطريين آخرين. وجاء هذا بعد أيام من زيارة مماثلة قام بها وزيرا الداخلية والخارجية في حكومة الوفاق غير المعتمدة  فتحي باشاغا ومحمد سيّالة، وقعا خلالها اتفاقية أمنية مريبة مع قطر. كما تأتي زيارة المشري لقطر بعد ساعات من وصول رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى طرابلس قادماً من تركيا.

وتأتي هذه التحركات، بالتزامن مع حراك مكثف تقوده الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الفرقاء الليبيين، تنتهي بتجميعهم في سلطة واحدة تتولى إدارة العملية الانتقالية في ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وتجري هذه التحركات تزامنا مع مسار الحوار السياسي الذي يجري بين الفرقاء الليبيين على أكثر من محور، وقبل أيام من انطلاق جلسات الحوار التي ستحتضنها تونس يوم 9 نوفمبر الحالي، برعاية أممية.

واعتبر متابعون للشأن الليبي أنّ التحركات التي يقوم بها المسؤولون في حكومة الوفاق على المحور التركي القطري، الداعم الأول لهذه الحكومة، تهدف إلى تعويم الحوار السياسي الليبي وتحجيم تأثيره ومفعوله في تغيير المعادلة على الأرض.

وقال المحلل السياسي محمّد العبيدي في تصريح صحفي، إنّ ”ما يُفهم من زيارة المشري إلى الدوحة والتحركات الدبلوماسية لحكومة الوفاق قبلها، هو محاولة لتثبيت الأمر الواقع في ليبيا والتقليل من أهمية جلسات الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة“ معتبرا أنّ ذلك ”يخدم مصلحة حكومة الوفاق وتركيا وقطر“.

ومن جانبه، علّق المحلل هشام الحاجي في تصريح صحفي، بأنّ ”التحركات الدبلوماسية لحكومة الوفاق باتجاه الراعي الأول لها تهدف أساسا إلى التمسك باتفاق الصخيرات (2015) مرجعية وحيدة للحل السياسي، ومن ثمة تحجيم دور المجتمع الدولي ودول الجوار ومساعيها إلى تثبيت حل سياسي سلمي في البلاد“.

وأشار الحاجي إلى أنّ ”التحركات التي تقوم بها حكومة الوفاق في الاتجاهات الداعمة لها تكشف أن هناك توجها لتحييد المسار السياسي الذي لا تنظر إليه أنقرة بعين الرضا، لا سيما في النقطة المتعلقة بتفكيك الميليشيات وطرد كل المرتزقة إلى خارج البلاد“ وفق تعبيره.

بدوره، لفت المحلل السياسي محمد العلاني إلى أنّ ”أنقرة والدوحة لم تبديا انسجاما مع المواقف الدولية الداعية إلى إرساء حلّ سلمي سياسي في ليبيا وفق مرجعيات مسارات الحوار التي رعتها الأمم المتحدة، ما يعني أنّ هناك تململا لديهما من افتكاك المبادرة وتغيير الشرعيات والمعادلات برمتها بما يربك مخططاتهما في البلد“.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya