ويليامز: ممثلو نظام القذافي يجمعون صف الليبيين ويريدون خدمة ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت المبعوثة الاممية بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، أنها ستشارك، باجتماعات الجولة الخامسة للجنة المسار العسكري 5+5 المشتركة، التي ستستضيفها مدينة غدامس يوم الإثنين المقبل في الثاني من شهر نوفمبر الجاري.

ويليامز أوضحت – في تصريحات تلفزيونية – أن هذا الاجتماع سيكون مُكثف إلى حد كبير؛ حيث سيتم الدخول في تفاصيل ما اتُفق عليه في جنيف مؤخرًا، واصفة هذا الاتفاق بـ “الانجاز الفريد من نوعه”.

وأضافت “سوف ننظر بشكل خاص في مسألة تأسيس اللجان الفرعية لاتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مناقشة آلية المراقبة وإصلاح منشآت النفط”.

وأعربت ويليامز، عن تفاؤلها بتطبيق “اتفاق وقف إطلاق النار”، لأنه تم التوصل إليه من قبل الليبيين أنفسهم، مشيرة إلى أن أعضاء وفدي اللجنة أظهروا رغبة كبيرة جدًا في التوافق والتعاون والعمل سويًا بشكل مشترك لتطبيق بنود الاتفاق والأوجه المختلفة له.

وتابعت “الآن سنناقش بالتفصيل ماهى التوقعات وطلبات الأمم المتحدة”، مشددة على وقوفها إلى جانب الشعب الليبي لتنفيذ هذا الاتفاق على الأرض.

وأوضحت، أن تأسيس اللجان الفرعية سيتعلق بمسألة نزع السلاح وإعادة دمج المجموعات المسلحة وإصلاح القطاع الأمني، منوهة بأن هذا موضوع كبير جدًا ومشكلة تشمل عدة قطاعات بالمجتمع.

وقالت ويليامز “هناك مشروع حوكمة هائل لنقل شامل يجب أن يطبق على الأرض، وقد يستغرق وقت، ولكن علينا البدء في العمل عبر اللجنة العسكرية 5+5 التي ستكون مظلة للجان الفرعية المختلفة”.

ولفتت إلى أن هناك لجنة فرعية أخرى مختصة بالترتيبات الأمنية، وأن هناك لجنة فرعية مُهمة جدًا في التعاون لمحاربة الإرهاب، فضلاً عن وجود لجنة فرعية خاص بسحب السلاح الثقيل من المناطق المأهولة بالسكان.

وتابعت “إذن هناك الكثير من العمل يجب القيام به على الفور، وسنبدأ بإنشاء باللجان الفرعية ثم نضع الأعضاء في هذه اللجان، وكل لجنة فرعية سيكون لها فترة زمنية محددة للإنتهاء من مهمتها، كما أن اللجنة العسكرية 5+5 حددت في جنيف فترة زمنية محددة للاتفاق الذي تم توقيعه في حد ذاته”.

ورأت ويليامز، أن اللجنة العسكرية بدأت تُظهر النتائج على الأرض من اليوم، حيث هناك تقدم كبير في استئناف الرحلات الجوية، وقريبًا ستفتح الطرق، مُعتبرة أن عقد اجتماعات اللجنة العسكرية في منطقة غدامس الواقعة في جنوب ليبيا هو شيء رمزي ومهم جدًا.

وواصلت “في جنيف تحدثنا كثيرًا عن حاجة الناس في جنوب ليبيا إلى المساعدة لتوفير الخدمات الأسياسية والأمن، فمنطقة الجنوب تعاني من الحرمان وانعدام الاتصال بالأطراف الأخرى من الدولة، فهناك أزمة أمنية كبيرة جدا في هذه المنطقة وبالتالي من المهم أن يعقد هذا الاجتماع في غدامس لتوصيل رسالة إلى أهالي الجنوب بأن المساعدة في طريقها إليكم والقادة الليبيين يجتمعون لديكم” .

وأكملت “نحن مسرورون جدًا برؤية البيان الصادر عن مجلس الأمن، حيث عبر عن دعم قوي جدًا للخطوات التي اتُخذت في جنيف وتشجيع واضح للقيام بنفس المستوى على المسار السياسي”، معربة عن اعتقادها بأنها ستعود بطلب من الليبيين إلى مجلس الأمن بطلب خلال هذا المسار.

وجددت، التأكيد على أن المسارات التي يقودها الشعب الليبي هي نتيجة مباشرة لمخرجات برلين التي تم الموافقة عليها عبر القرار الأممي 2510، مردفة: “لذلك من الطبيعي بالنسبة لنا أن نُحيل الطلبات الليبية إلى مجلس الأمن حتى تتوحد الأسرة الدولية في قراراها لدعم هذا المسار نحو الأمام واحترام الإرادة الليبية”.

وتابعت “بيان مجلس الأمن كان جيدًا جدًا وسوف نستمر برؤية الكثير من التشجيع والبيانات الداعمة كما سبق ورأينا”، مشيرة إلى أنه عقب اتفاق وقف إطلاق النار هناك الكثير من العواصم الدولية عبرت بوضوح عن دعمها لهذا المسار.

وأشارت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار انعكس على قضية مهمة جدًا وهى قضية النفط، حيث كافة المنشآت النفطية قد استأنفت الانتاج، لافتة إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط أن الإنتاج وصل إلى 800 ألف برميل في اليوم، وهو أمر يساعد على تعافي الاقتصاد الليبي ومشكلة الكهرباء التي عانت منها البلاد بالتزامن مع جائحة كورونا.

ووصفت أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 بـ”القادة الشجعان”، مشيرة إلى أنهم يتحلون بجدية كبيرة وهو ما يفرض تحديًا أمام أعضاء المسار السياسي ليبدوا نفس المستوى من الأداء الذي تحلى به أعضاء المسار العسكري.

وأشارت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المُرتقب تشكيلها، تفرض على العملية السياسية أن تستمر بذات الجدية وذات التفاني من أجل توحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية والأمنية وتحديد تاريخ ثابت لعقد انتخابات على أساس دستوري.

ووصفت مباحثاتها مع المسؤولين الأتراك والروس بالـ”ناجحة وجيدة”، مشيرة إلى أن أنقرة وموسكو شاركتا في عملية برلين وأن محادثاتها معهم تأتي في إطار محادثاتها وإجراءها لزيارات أخرى لعدة عواصم عالمية لإطلاعهم على أبرز التطورات في ليبيا، لافتة إلى أنه من ضمن مسار برلين هناك لجنة متابعة دولية تلتقي على أعلى المستويات بشكل شهري، إضافة إلى مجموعات عمل اقتصادية وأمنية وسياسية وفريق متخصص بالقانون الانساني الدولي.

وشددت، على أن ليبيا في حاجة ماسة إلى هذه الدول من أجل تحويل التدخلات الخارجية السلبية إلى مساعدات إيجابية، منوهة بأن ما رأته في جنيف هو إعادة تأكيد على السيادة الليبية، وأنه لذلك تم تحديد مهلة 90 يومًا لمغادرة القوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، قبل أن تعبر عن اعتقادها بأن الأمر يعود الآن إلى كافة الدول التي تدخلت في النزاع الليبي.

وفي سياق آخر، اعتبرت ويليامز، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج لم يتراجع عن الاستقالة، لأن الأمر كان في خطابه الذي وصفته بـ”الشجاع”، إبداء لرغبته في تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة، وفق ما نص عليه اتفاق الحوار الليبي.

ورأت أن رغبة السراج هذه كانت بمثابة فرصة ذهبية لتقدم المسار السياسي وتخطي الفترات الانتقالية الطويلة جدًا التي تكاد لا تنتهي، حسب قولها، مشيرة إلى أنه يجب استغلال منتدى الحوار السياسي في تونس من أجل إنهاء ذلك.

وذكرت “إنني أعي بشكل واضح أن هناك بعض الجهود التي يمارسها البعض من الطبقة السياسية من أجل عرقلة حوار تونس، لكنني أقول إن هذا لن يُجدي نفعًا، لأننا في الأمم المتحدة لدينا حوار نشط جدًا مع الشعب الليبي، الذي طفح به الكيل من الحروب وحصار ثرواتهم النفطية وانقطاع الكهرباء ومستوى الفساد والنهب الهائل”.

وقالت ويليامز “البعثة الأممية تستمع إلى الشعب، الذي يريد مؤسسات موحدة ومسار واضح إلى الأمام وعقد انتخابات على أساس دستوري”، معربة عن إيمانها بقوة الشعب وقوة سلطته التي اعتبرتها أكبر من قوة الذين في السلطة.

وأوضحت أن الـ”75” المشاركين في منتدى الحوار السياسي، وصلتهم إحاطات بشأن المسارت المختلفة، مُشددة على أنه لن يُسمح للطبقة السياسية أو قوى الوضع الراهن بعرقلة مسار تونس السياسي.

وقالت “نحن نستخدم الحوارات الرقمية التفاعلية، وكانت الاستجابة كبيرة جدا”، كاشفة عن مشاركة 1400 مواطن ليبي في منصة الحوار الرقمي، أمس الأول الجمعة، وأن الهدف هو سماع كافة أصوات المجتمع.

وأضافت “أثق كثيرًا في الأشخاص الذين سيشاركون في حوار تونس وأنه تقع على عاتقهم مسؤولية جسيمة أمام بلادهم”، معبرة عن استنكارها لترشيح امرأة واحدة فقط في الكتلة المشاركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي تمثل 26 عضوا للمجلسين، منوهة بأن البعثة الأممية كافحت من أجل الإبقاء على هذه المرأة للتمثيل في الحوار السياسي.

وشددت على أنه كان هناك عملية إقصاء للنساء من جهة البرلمان، مشيرة إلى أنه بات الآن هناك مساحة خاصة خلقت للمرأة في هذا المسار، وأنه لابد من تمثيل المرأة بشكل متساوي في الحكومة المقبلة، وليس في وزارات رمزية، بل في وزارات سيادية مثل وزارة المال والدفاع والداخلية.

وقالت “نحن ملتزمون بإشراك المرأة لانها تستطيع صنع السلام وهى عامل موحد وتستطيع أن تعكس ما يحدث على الأرض بالفعل، إلى جانب مكون الشباب والقوى السياسية الممثلة في الحوار”.

ونفت ويليامز أن يكون تيار الاسلام السياسي استحوذ على قائمة المشاركين في منتدى الحوار، مؤكدة أن القائمة تضم تمثيل لكامل فئات المجتمع، مؤكدة أن هناك الكثير من المسميات الخاطئة وما أسمته بـ”القدح والذم” و”البروباجندا” من قبل أشخاص لايعيشيون في ليبيا بل يعيشون بالخارج في قصور جميلة، مُشددة على أن الجميع يعرفونهم ويعرفون ألاعيبهم التي تهدف إلى شق الصف الليبي وذرع الفتنة تنفيذًا لأجندات متعددة.

وأكدت أن الأمم المتحدة تعلمت دروسًا خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها أن إقصاء فئة ما من أي حوار قد يتحول إلى عامل مُعقد للأمور، مردفة “لذلك قمنا بالكثير من المحاولات من أجل التواصل مع بعض الأعضاء والممثلين عن النظام السابق وهم قد دخلوا في الحوار بشكل منتج وبناء جدا وبمقاربة وطنية”.

وأكدت أن ممثلي النظام السابق يساعدون على جمع صف الليبيين ولديهم الكثير ليقدموه في هذا الحوار، مُعبرة عن سرورها وتفاؤلها بمساهمة أنصار نظام القذافي في جمع أعضاء الحوار على طاولة واحدة.

وذكرت، أن الوجوه الأربعة؛ خليفة حفتر، وفائز السراج، وعقيلة صالح، وخالد المشري، لن يكونوا في الحوار السياسي، مُشددة على أن الأمم المتحدة تعلمت أن المقاربة القطبية لاجدوى منها، وأنه يجب أن تكون العملية السياسية شاملة وهو ما سوف يكون في منتدى الحوار المرتقب؛ حيث هناك العديد من القوى السياسية المختلفة على الطاولة، مؤكدة أنه لن يكون هناك تيار معين مهيمن على المشهد، قائلة: “الليبيون بحاجة إلى الوحدة بعد أعوام من التشرذم”، منوهة بأن الحكومات المتعاقبة منذ 2011م، لم تكن فعالة للناس ولابد أن ينتهى عهدها.

وحول خطط البعثة الأممية في حال فشل حوار تونس، شددت ويليامز، على أنها لا تعتمد على الحلول البديلة بل أنها تعتمد على الحلول الأساسية، موضحة أن ما تصممه هو المسار الليبي وأن الليبيين موجودون في الغرفة ولابد من الأخذ بالعبر لما حدث على طاولة المسار العسكري.

وحول المسار الدستوري، أكدت المبعوثة الأممية، أنه إطار مهم جدًا وأنه سيكون موجودًا في قلب المحادثات حول الطاولة السياسية من أجل إرشاد الدولة نحو الأمام، لاسيما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الليبييون قادرون على تحقيق توافق على أساس دستوري معين.

ولفتت، إلى أن هناك بحث في الظروف التي تسمح ببث مباشر لاجتماعات الحوار السياسي في تونس، قبل أن تشير إلى أن جائحة كورونا تعقد كل شيء رغم الاجراءات الاحترازية التي تم ترتيبها لضمان حماية المشاركين.

وكشفت ويليامز، أن هناك 3000 ليبيًا سجل في حوار المنصة التفاعلية التي أطلقتها البعثة الأممية نهاية الاسبوع الماضي، ولكن بسبب مشاكل الانترنت تم التواصل فقط مع 1400 شخص، مؤكدة على استمرار المنصة من أجل جذب الأشخاص.

ونفت المبعوثة الأممية أن تكون مفاتيح حل الأزمة السياسية في ليبيا مُعلقة بسبب الانتخابات الأمريكية، مشيرة إلى أن العملية بدأت في 2019م، وأن عقد الانتخابات الأمريكية والحوار السياسي في نوفمبر هى مجرد مصادفة.

وجددت القول، بأن الحوار الليبي والدعوة لإجراء إنتخابات في ليبيا هى تأكيد لسيادة الدولة الليبية، مشددة على أن الليبيين يطالبون بالتغيير ويرغبون في أن يقرروا الآن من سيمثلهم في انتخابات ديمقراطية وأن هذا حق سيادي للشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24