النعاس: مهمة الهيئة التأسيسية التوصل لدستور توافقي

سلط عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، الضوء على مجموعة من النقاط المتعلقة بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

ونشر النعاس ورقة تحليلية بعنوان (حقائق حول الهيئة التأسيسية) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، والتي جاءت كما يلي:

1/ الهيئة التأسيسية مطلوب منها دستوريا عمل يتفق عليه 41 عضو على الأقل، وقد أقرّت الهيئة مشروع الدستور بالتوافق وبالتصويت العلني المباشر وبموافقة (43 عضو) من كل المناطق والدوائر الانتخابية في البلاد من أصل (44 عضو) حاضرين، وذلك لطرحه على الشعب للاستفتاء عليه وقول كلمته بــ(نعم أو لا). أليس 43 من 44 يعتبر توافق… إن لم نقول إجماع… ؟

2/ من حق كل عضو في الهيئة التأسيسية أن يطرح رؤيته داخل القاعة بمقر الهيئة بمدينة البيضاء، وقد تم إتاحة الفرصة لكل عضو لطرح وجهة نظره ورؤيته، ولكن جوهر عمل الهيئة يقوم على وجوب التنازل عن كل الآراء الأحادية من أجل التوافق على رؤية واحدة للهيئة ليتم طرحها على الشعب.

3/ الضوابط الدستورية في الإعلان الدستوري وتعديلاته واضحة، وهي أن أي عمل ليتم طرحه على الشعب يجب أن ينال ثقة الهيئة أولاً وفق الآلية الدستورية في الإعلان الدستوري وهي موافقة الثلثين زائد واحد مع وجوب التوافق مع المكونات الثقافية واللغوية فيما يخصهم من أحكام.

4/ الهيئة التأسيسية مهمتها التوصل لرؤية توافقية لطرحها على الشعب، ولقد تم طرح رؤى عديدة مختلفة داخل القاعة، ولكن الهيئة ألزمت نفسها بالنص الدستوري وأخرجت للشعب وثيقة دستورية توافقية.

5/ الهيئة التأسيسية ليست ملزمة دستورياً بطرح عدة مشاريع دستورية على الشعب، ولكنها ملزمة دستورياً بصياغة “مشروع دستور وحيد” ينال ثقة الأغلبية الدستورية لطرحه على الشعب للاستفتاء عليه بالقبول أو الرفض، وهذا ما قامت به الهيئة بإقرارها مشروع الدستور يوم 2017/7/29.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية