هيئة مكافحة الفساد تستغرب طلب المدعي العام العسكري بطرابلس القبض على رئيسها

أبدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استيائها من طلب المدعي العام العسكري في طرابلس القبض على رئيسها نعمان محفوظ الشيخ.

واعتبرت الهيئة في خطاب رسمي أن طلب الاستدعاء والتحقيق يتطلب إذنًا من السلطة التشريعية التي تتبعها الهيئة، باعتبار رئيسها يشغل منصبًا وفقاً للتكليف الصادر عن مجلس النواب.

وأشارت الهيئة، في خطاب رسمي، إلى أن الشيخ، يشغل منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حتى تاريخه، ووفقا لنصوص الاتفاق السياسي (الفقرة الأولى/ المادة 15) أصدر ما يسمى بمجلس الدولة قراراه رقم (02) لسنة 2019م، بشأن استمرارية العمل لشاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية في محضر اجتماع المجلس في جلسته العامة رقم 43 و كان الشيخ ضمن الأسماء الواردة بصفته رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلف.

وأضافت أن رئيس مجلس النواب أصدر كتابًا بتاريخ 3 يوليو 2019م، مخاطبًا الشيخ، بأن يستمر تكليفه رئيسًا للهيئة وفق الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 2014م.

وأكدت الهيئة أنه لا يجوز وفق القانون، وفي غير حالات التلبس، القبض أو التحقيق أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس أو وكيل أو أعضاء مجلس الهيئة أو الموظفين الدين يتمتعون بصفة الضبط القضائي إلا بإذن من الجهة المختصة، ويصدر بالنسبة للرئيس والوكيل وأعضاء الهيئة من رئيس السلطة التشريعية.

وكانت النيابة العسكرية في طرابلس، قد أمرت اليوم، بالقبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، بتهمة إخفائه تقريرًا بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري وصحة الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24