/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ «الصديق الكبير»: تصرفات «بومطاري» تهدف إلى تضليل الليبيين وتدمير الثقة في النظام المالي - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » «الصديق الكبير»: تصرفات «بومطاري» تهدف إلى تضليل الليبيين وتدمير الثقة في النظام المالي

اقتصاد • طرابلس • عاجل • فيروس كورونا ليبيا • ليبيا الان • مصرف ليبيا المركزي

«الصديق الكبير»: تصرفات «بومطاري» تهدف إلى تضليل الليبيين وتدمير الثقة في النظام المالي

تم النشر منذُ 6 سنوات
مصدر الخبر صحيفة الساعة 24

أصدر ما يعرف بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بيانا مساء اليوم الخميس، بشأن إحاطة “النواب الموازي” لـ«الصديق الكبير» محافظ المصرف المقال من قبل مجلس النواب.

وعرض الصديق الكبير، في جلسة وصفها بـ”التشاورية” ما أطلق عليه مستجدات وضع الاقتصاد الليبي على أعضاء “البرلمان الموازي” ودعوته إلى تحقيق تعاون أكبر بين صناع القرار الاقتصادي، على حد تعبيره.

وقال البيان، أن الصديق الكبير، افتتح الجلسة اليوم الخميس، بعرض تقديمي لوضع اللتحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد وبفضل الدور المحوري الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار الأساسي للبلاد على الصعيد الاقتصادي والمالي، على حد قوله.

وزعم “الكبير” أن مصرف ليبيا هو سلطة نقدية مستقلة تنأى بنفسها عن الاستقطاب السياسي والنزاعات، هو السلطة التي تدير وتحمي الأصول والموارد المالية الليبية لصالح الجميع بغض النظر عن مكان إقامتها.

وعقب انتهاء الجلسة، أشار المحافظ المقال إلى أن التعاون بين جميع الجهات الاقتصادية الرئيسية الفاعلة في ليبيا بات أمرا ضروريا لتحقيق الاستدامة المالية، على قوله.

وأضاف البيان الصادر:”  كانت جلسة اليوم للاطلاع النواب على العمل المحوري الذي يقوم به مصرف ليبيا بشجاعة وحزم، وبهذه الروح وجه دعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى عقد اجتماع عاجل باستعراض التحديات التي تواجهنا والعمل بشكل بناء لإيجاد حلول لها وكأولوية قصوى أن نعمل صفا واحدا لإنهاء الإيقاف التعسفي لإنتاج النفط وتصديره فورا والذي تسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الليبي واحتياطيات النقد الأجنبي بما يهدد الاستدامة المالية للدولة”.

ولفت البيان، إلى الكبير، سلط الضوء على تعليق إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة من 2013 حتى2020 باعتباره العامل الأكثر تأثيرا على اقتصاد البلاد الذي نتج عنه خسائر تجاوزت 180 مليار دولار فانخفضت عائدات النفط من 53.2 مليار دولار في 2012 إلى 4.8 مليار دولار في عام 2016 وتقترب حاليا من الصفر في 2020.

وحذر “الكبير” من أنه في حال استمرار الإقاف التعسفي للنفط فإن النتيجة ستكون كارثية واستنزاف غير مسبوق لاحتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف ليبيا المركزي، وستكون كذلك ضربة قاسية لقدرة اقتصاد البلاد على مواجهة الأزمات، على حد تعبيره.

ولفت إلى تقديرات المصرف المركزي تشير إلى أن الإيقاف التعسفي للإنتاج النفط وتصديره تسبب في إنكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 55 %، وقد بلغت خسائر الإيرادات المباشرة حتى نهاية ستمبر من عام 2020 ما مقداره 10 مليارات دولار لشهر ستمبر من عام 2019.

وتطرق “الكبير” إلى ما يسمى بخطط مصرف ليبيا للإصلاح المالي ودوره كمستشار اقتصادي للدولة، موضحا ما تم تناوله في الجلسة، قائلا إن المصرف المركزي قد قام بإعداد خطة إصلاح اقتصادي ومالي شامل لمعالجة التشوهات والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، على حد وصف البيان.

كما تم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها وفق ما وصفه بـ”أفضل الممارسات الدولية” من قبل مصرف ليبيا المركزي لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال والفساد وقد ضم المصرف خبرات متعددة الاختصاصات في إجراء إعادة تنشيط اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتوسيع نطاقها.، وفقا للبيان الصادر.

وأشار إلى أن مصرف ليبا المركزي التزم بالمعايير والتوصييات التي وضعتها مجموعة العمل المالي وهي الهيئة العالمية المعنية بمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي عام 2017 شارك المصرف المركزي مع صندق النقد الدولي في برنامج المساعدة الفنية وقد حظى بمساعدة وزارة الخزانة الأمريكية ودعمها وبفضل إسهاماتهما ومشوراتهما، كما عمل المصرف على نطاق واسع على تطوير النظام الليبية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومحاربة الفساد بما يتسق مع المعايير الدولية وهو ما تضمن وضع إطار عمل خاص بالامتثال والإجراءات”، بحسب البيان.

وادعى الكبير، أن مصرف ليبيا المركزي الشرعي يهدف تحت قيادته إلى معالجة الوضع منذ عام 2016، مدعيا أن المصرف قد التزم بقرار مجلس الأمن بشأن التدقيق الدولي لعملياته وبدأ التعاون مع المدقق الدولي.

وقال البيان:” إنه رحَّب بدور مكتب النائب العام كمشرف، مجددًا التزام مصرف ليبيا المركزي بالكشف عن المعلومات التي يطلبها المدقق”.

وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، ادعى “الكبير” أن مصرف ليبيا المركزي لبَّى جميع طلبات النقد الأجنبي التي قدمتها وزارة الصحة للأغراض الطبية والتي بلغ إجماليها نحو مليار دينار ليبي بنهاية شهر سبتمبر من عام 2020.

كما لبَّى مصرف ليبيا المركزي أذونات الصرف الواردة لصالح جهاز الإمداد الطبي بقيمة 638 مليون دينار ليبي، إلى جانب تلبيته لطلبات شراء العملات الأجنبية بقيمة 489 مليون دولار لسد حاجة القطاع الخاص من استيراد المعدات الطبية والأدوية، هذا فضلا عن مليار دينار أخرى تم تخصيصها من قبل الحكومة الليبية- برائسة عبدالله الثني- على حد زعمه.

وأشار البيان، إلى أن المحافظ انضم إليه خلال الجلسة 12 عضوًا من فريق الإدارة التنفيذية بمصرف ليبيا المركزي، والذين شاركوا أيضًا في الجلسة وقدموا عروضًا تقديمية حول أداء المصرف المركزي وعملياته.

وتم اختتام الجلسة بمناقشة الاتهامات الموجهة إلى مصرف ليبيا المركزي من قِبل وزير المالية والاقتصاد المفوّض في حكومة الوفاق فرج بومطاري،  قد عبر “الكبير” عن أسفه حيال تصرفات “بومطاري” التي هدفت إلى تضليل الشعب الليبي وتدمير الثقة في النظام المالي، وحيال رفضه اللاحق إصدار أي بيان تصويبي عند إبلاغه بالضرر الذي سببته مقابلاته مع وسائل الإعلام، على حد تعبيره.

وزعم الكبير، أنه لم يكن أمام مصرف ليبيا المركزي أي خيار سوى إحالة القضية إلى مكتب النائب العام وحلها بالطرق القانونية.

واختتم البيان قائلا:” من أجل بناء الثقة، يعمل مصرف ليبيا المركزي بدرجة عالية من الشفافية ويلتزم بنشر بيان شهري حول الإيرادات والمصروفات العامة بالدينار الليبي والعملات الأجنبية، وذلك بالإضافة إلى نشر بيان أسبوعي حول الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية”.

الوسوم

الصديق الكبير النظام المالي بومطاري تدمير الثقة تصرفات تضليل الليبيين

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya