في رد على البعثة الأممية.. الداخلية الليبية تُنهي التحقيق وتنشر تفاصيل أحداث المرج

المرج-العنوان

أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، في ردها على بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا حول أحداث مدينة المرج، أنها شكلت لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت أمام مديرية أمن المدينة.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته، اليوم الثلاثاء، “أعربت البعثة الأممية عن قلقها مما وصفته بالاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين كما وصفتهم، وكم تمنيننا أن يكون بيانها بعد استيضاح الأمر منا حتى يشمل قلقهم كل ما حدث تلك الليلة”.

وأوضح الوزارة أن مديرية أمن المرج تم الهجوم عليها بالأسلحة المتوسطة وقذائف “الأر بي جي”، بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة، وأشارت الوزارة أن قوات الأمن قامت بواجبها في حماية مقراتها التي شرع المهاجمون في اقتحامها.

وأكدت الوزارة أن مديرية أمن المرج تحوي مخزن أسلحة وذخائر ومحطة وقود ومستودع مركبات الشرطة.

وقالت الوزارة، “بدأت الأحداث بتجمع عدد من الأشخاص بساحة مسجد أبوبكر الصديق مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وفي الأثناء قام بعض الحاضرين بتحريض المتظاهرين للذهاب إلى المقرات الأمنية لاقتحامها”.

وأوضحت الوزارة أن “الأوامر صدرت بعدم الاحتكاك بالمطالبين السلميين وسحب الدوريات إلى داخل مبنى المديرية غير أن عددا كبيرا من الأشخاص هاجموا المبنى وقاموا بإحراق عدد من سيارات أفراد الشرطة التي كانت أمام المقر بعد أن استولوا على إحداها نوع هونداي واستعملوها في إزالة البوابة الرئيسية توطئة لدخولها”.

وقالت الوزارة أن الهجوم استمر لمدة سبع ساعات متواصلة كانت قوات الأمن خلالها في حالة دفاع وصد للهجوم، وأشارت إلى “أنها كلفت لجنة تحقيق بموجب قرار وزير الداخلية برئاسة العميد أدريس السعيطي، والتي انتقلت فجر الثلاثاء وعلى الفور إلى مدينة المرج وباشرت التحقيق وفرغت منه بتاريخ 15 سبتمبر وأحالت نتيجته للعرض على وزير الداخلية”.

وتابعت الوزارة، “في ذات التاريخ المذكور في بيان البعثة قام مسلحون بإضرام النار في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي وشرعوا في الاشتباك مع رجال الأمن ثم لاذوا بالفرار بعد أن اشتعلت النيران في أجزاء كبيرة من المبنى كما حدثت محاولات للهجوم على السجون بغية إحداث فوضى والشروع في الاعتداء على عدد من مديريات الأمن ومراكز الشرطة.

وفي ختام بيانها قالت الوزارة، أنها “تعي واجباتها جيدا حيث باشرت التحقيق فور وقوع الأحداث لتضع الأمر في نصابه وقبل أن تطلب البعثة ذلك، وكانت القوات التابعة لها تصد الهجوم على مقرات الدولة وتمنع إغراق لبلاد في المزيد من الفوضى، وفق قانون رقم 5 لسنة 2018 المعدل، والذي ينص في فقرته الخامسة على أنه لأعضاء هيأة الشرطة حمل السلاح واستعماله لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص أو أكثر إذا عُرض الأمن العام للخطر”.

وكان قد لاقى بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حول مظاهرات مدينة المرج اليومين الماضيين انتقادًا واسعًا من قبل عدة شخصيات ليبية، والذين رأوا فيه محاولة للتشجيع على مهاجمة المقرات الأمنية والعسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية