الخارجية الليبية: لجان تقصّي الحقائق الأممية تعتمد على مصادر إعلامية غير موثوقة في تقاريرها

ليبيا – أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانًا بشأن إعلان مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، عن تعيين ثلاثة محقّقين مستقلّين لبعثة تقصّي الحقائق في ليبيا.
وزارة الخارجية والتعاون الدولي جدّدت في بيانٍ لها حرصها والتزامها التام بالعمل على صون حقوق الإنسان وحمايتها في ليبيا، وعلى تعاونها الكامل مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته ومكتب المفوّضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم الدعم اللازم للآليات الوطنية الليبية العاملة في تعزيز حقوق الإنسان ورصد انتهاكاتها، لا سيّما في ظلِّ انتشار المرتزقة الأجانب والمليشيات الإجرامية والإرهابية التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وجرائم جسيمة ترقى أن تكون جرائم حرب، وكان آخرها التهجير القسري لآلاف المدنيين في مناطق غرب البلاد.
وأشارت إلى تحفّظها على إنشاء بعثة لتقصّي الحقائق في ليبيا بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 39/43، مؤكّدةً على قدرة الآليات الوطنيّة الليبية العاملة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها.
كما شدّدت على أنّ ليبيا لا تحتاج إلى آلية دولية لتقصّي الحقائق في ضوء العمل الذي يقوم به كلٌّ من مكتب المفوّضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا، ومكتب الأمين العام للأمم المتّحدة المتمثّل في كتابة تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بالإضافة إلى الدعوة المفتوحة الموجّهة من دولة ليبيا في عام 2012 إلى كافّة الإجراءات الخاصّة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة ليبيا.
وأبدت الوزارة شواغلها حول الآلية التي ستنتهجها بعثة تقصي الحقائق في كتابة تقريرها، فقد أظهرت التقارير السابقة أنّ أغلب بعثات ولجان تقصّي الحقائق اعتمدت على مصادر إعلامية غير موثوقة، وعلى الرغم من تحفّظ الوزارة وشواغلها إلّا أنها أبدت استعدادها للتعاون مع بعثة تقصّي الحقائق في تسيير أعمالها بما يخدم الصالح الوطني.
وأكدت الوزارة مجدّدًا على مُضيها قدمًا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، من خلال التعاطي بشكل إيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ودعم الشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا في مجال تنسيق المساعدة التقنية، وبناء القدرات وتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية؛ بهدف مساعدة الحكومة على الاضطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها في ميدان حقوق الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد