نشرت وزارة المالية بحكومة الوفاق تقريرا أعدته وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بالوزارة، حول الموارد المالية والنفقات العامة الممولة من ميزانية الدولة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2020.
ووفق التقرير، فقد بلغ إجمالي الموارد الموارد المالية العامة المحققة حوالي 36 مليار دينار، بينما كانت مقدرة بـ 22.458 مليار دينار.
وبحسب التقرير فإن الإيرادات النفطية حققت 5.115 مليارات دينار، بينما حققت الموارد السيادية الأخرى مثل ايرادات الرسم الإضافي على بيع النقد الأجنبي 13.5 مليار دينار، وتمويل “قرض حسن” مصرف ليبيا المركزي 15.579 مليار، فيما لم تتجاوز إيرادات الجمارك والاتصالات وبيع المحروقات في السوق المحلي والضرائب والأرصدة المحولة نصف مليار دينار.
أما فيما يتعلق باستخدامات الموارد المالية لتغطية نفقات الجهات العامة الممولة وفق الميزانية للعام 2020 فقد تم صرف 20.4 مليار دينار حتى نهاية يوليو الماضي.
وبحسب التقرير فقد تم الانفاق على بند المرتبات وما في حكمها 12.705 مليار دينار، بينما بلغت نفقات الباب الثاني المتعلق بالتسيير والتشغيل حوالي 2 مليار دينار، فيما بلغت النفقات على الباب الثالث الخاص بمشروعات التنمية 146 مليون دينار.
أما نفقات الباب الباب الرابع الخاص بالسلع المدعومة فقد بلغت 2.343 مليار دينار، فيما تم انفاق 3.343 مليارات دينار على الباب الخامس والخاص بالطوارئ.
وأشارت الوزارة، إلى أنها استقت بياناتها من تقارير المتابعة الشهرية الصادرة عن الإدارات والجهات التابعة للوزارة ومن بينها إدارة الميزانية وإدارة الخزانة وإدارة الموارد المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك.